أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية الخاصة بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل بحد أقصى.
الحكومة تُسرّع وتيرة تعديل القانونوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تتحرك بسرعة لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
الدولة تواصل سداد مستحقات الشركات الأجنبيةوفي ملف الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بسداد المديونيات المتأخرة المستحقة للشركات الأجنبية، بالتزامن مع سداد الفواتير الشهرية الحالية، رغم الضغوط المالية الكبيرة.
وأضاف أن الدولة تحملت أعباء مالية مضاعفة للحفاظ على استقرار قطاع الطاقة وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتشغيل دون تأثر.
إصلاحات لزيادة العوائد وتعزيز الاستدامةوأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تطوير الهيئات التابعة لقطاع الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للدولة.
وأكد أن الإصلاحات المالية الجارية تستهدف بناء قدرة اقتصادية مستدامة، تدعم استمرار المشروعات التنموية وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة.
دعم استقرار الاقتصاد وإدارة الموارد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك