تراجع أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم السبت

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد تراجعًا في بعض الأنواع داخل الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 13 يونيو 2026 وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميًّا.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:سجل طن الحديد الاستثماري نحو 37830 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 419 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39507 جنيهًا، مسجلا تراجعا قدره 166 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد في السوق المحليةأهمية الحديد في قطاع البناءيُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوقتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:يستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديدتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.

• تكاليف الإنتاج والطاقة.

• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.

• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.

• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطنيتلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.

• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.

• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.

• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلةوتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.