أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعليق خدمات البطاقات التموينية لبعض المواطنين أصحاب البطاقات، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة العدل بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة حال امتناعهم عن سداد المبالغ المستحقة، استنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة العدل.
وأوضحت المصادر أن تطبيق القرار يتم من خلال آلية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بصورة فورية وفقًا للموقف القانوني لكل حالة، مشيرة إلى أن الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص وزارة التموين والتجارة الداخلية وتشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد دشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة.
وأكد وزير العدل، أن النفقة في أصلها ليست مجالًا للنزاع، وإنما التزام مستقر تقره الشرائع وتدعمه القيم والأعراف، وتقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام قانوني لا يقبل التأجيل أو التعطيل.
وأوضح الوزير أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته على الوفاء بها، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراءات وتحقيق أثرها القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أصدرت القرار الوزاري رقم (896) لسنة 2026 بتحديد الجهات والخدمات التي يطبق عليها التعليق، ثم أصدرت القرار رقم (1728) لسنة 2026 المنظم لإجراءات التنفيذ، والذي حدد مسارات التعليق وبدءه وانتهاءه وآليات تقديم الطلبات وفحصها والبت فيها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
ونص قرار وزير العدل على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات يستوجب قيام الجهات المحددة بالقرار، متى اتصل علمها بالحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الواردة بالقرار إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
كما نص القرار على أنه لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة المختصة، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.
وشملت الخدمات الواردة في القرار عددًا من الجهات الحكومية، حيث تضمنت بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خدمات منظومة كارت الفلاح، ومنظومة صرف الأسمدة الزراعية، ومنظومة تسجيل الحصر الزراعي.
كما شملت الخدمات التابعة لوزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي، وفي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهربائي.
أما الخدمات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فتضمنت إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.
وشملت كذلك الخدمات التابعة لوزارة التنمية المحلية، ومنها إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
وأكد وزير العدل أن المنظومة الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال أدوات إنفاذ أحكام النفقة بصورة تحقق غايتها وتحفظ مقاصدها، في إطار توجه الدولة لحماية الأسرة وصون حقوقها باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
وأضاف أن القرار نص على إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات المقدمة من المواطنين الحاصلين على أحكام نفقة واجبة النفاذ، من خلال نماذج موحدة وإجراءات ميسرة ومستندات محددة، مع تحديد مدة زمنية للفحص والبت لا تتجاوز 72 ساعة عمل.
وأشار إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين هذه المكاتب والجهات الحكومية المعنية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يسمح بتداول البيانات بصورة فورية وتنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بالسرعة نفسها عند السداد أو التسوية.
وأوضح أن المنظومة بدأت العمل من خلال 38 محكمة ابتدائية جرى ربطها إلكترونيًا بـ14 موقعًا حكوميًا، بالتعاون مع سلاح الإشارة عبر شبكة السلامة الوطنية، بما يضمن سرعة تبادل البيانات ودقة تنفيذ القرارات.
وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا وليس عقوبة دائمة، حيث يتم رفع التعليق فور سداد كامل المديونية وتقديم شهادة براءة الذمة، مؤكدة أن الهدف من المنظومة هو ضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك