تحويلات المصريين بالخارج.. انتماء وشهادة ثقة في الاقتصاد

تُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تُعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، لذا وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رؤية متكاملة في خطتها متوسطة المدى التي تستمر حتى 2028/ 2029، تستهدف تحفيزهم على توطين مدخراتهم وضمان تداولها، ومن ثمَّ رفع هذه التحويلات إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة.

قفزة تعزز استقرار الاحتياطيات النقدية.

ونجاح الإصلاح الاقتصادي أبرز دوافعهاوأدت الإصلاحات المالية والنقدية الجريئة التي اتخذتها الدولة المصرية، بداية من تحرير سعر الصرف في مارس 2024 واستمرت خلال عامي 2025 و2026، إلى القضاء على السوق الموازية للدولار والوصول إلى سعر صرف مرن يتم تحديده وفقاً للعرض والطلب، مما أعاد تدفقات النقد الأجنبي إلى القنوات المصرفية الرسمية ودفع تحويلات المصريين بالخارج لتسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 41.

5 blanket مليار دولار خلال 2025، لتستمر تحويلات المصريين بالخارج في تحقيق مستويات تاريخية خلال الربع الأول من العام 2026 بلغت 12.

8 مليار دولار وهي الأعلى في تاريخها، وتعزز من استقرار الاحتياطيات النقدية.

«الوطن»، في هذا الملف، تناقش الإصلاحات التي تمت في السياسات النقدية والمالية لمضاعفة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتكون أحد أهم روافد العملة الصعبة للاقتصاد المصري، حيث زادت ثقة العاملين بالخارج في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد، ما انعكس إيجاباً على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.