أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة مخالفات البناء لا يجب تحميلها للمواطن وحده، موضحًا أن المسؤولية يجب أن تتوزع بشكل عادل بين المواطن والمقاولين والجهات التنفيذية والحكومات السابقة.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن جزءًا من المشكلة يتمثل في استفادة بعض المقاولين من البناء المخالف وتحقيق أرباح كبيرة دون تحمل تبعات حقيقية، ما يتطلب إعادة النظر في توزيع المسؤوليات.
وأشار إلى أن غياب توفير سكن كافٍ على مدار سنوات طويلة كان أحد أسباب تفاقم الأزمة، حيث اضطر المواطنون لشراء وحدات سكنية في أوضاع غير قانونية أو غير مكتملة التراخيص بسبب محدودية البدائل.
ولفت إلى أن البناء المخالف ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات ممتدة لعقود، صاحبتها رقابة ضعيفة أو غائبة في بعض الفترات، إلى جانب تراخٍ إداري وتشريعي.
التصالح في مخالفات البناءوفي ملف التصالح، أكد أن التأخر في حسمه تتحمل مسؤوليته الجهات الحكومية بشكل أساسي، بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد مراحلها، رغم وجود قوانين منظمة للملف.
وأوضح أنه تقدم بعدد من المقترحات لمعالجة مشكلات مثل صب الأسقف والجراجات والتصوير الجوي والمباني غير المكتملة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك