أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى إدخال مبالغ مالية ضمن منظومة الدعم التمويني الجديدة، بما يغطي احتياجات المواطن الأساسية بشكل أكثر مرونة وكفاءة، وأن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، تتضمن تنقية البطاقات التموينية بشكل دقيق، لضمان خروج غير المستحقين من المنظومة، ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق الحكومي.
ضبط منظومة.
مواجهة الاستغلالكشف وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة رصدت حالات لبطاقات تموينية تم تركها من قبل أصحابها الحقيقيين لصالح آخرين، بهدف الاستفادة غير المشروعة من السلع المدعمة، مشددًا على أن هذا السلوك يمثل مخالفة صريحة لهدف منظومة الدعم، التي صُممت أساسًا لضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها الفعليين، مؤكدًا أن الدولة قادرة على ضبط المنظومة بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.
وأشار شريف فاروق، إلى أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.
5 جنيه، بينما من المتوقع أن يصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل فارق السعر بالكامل عن المواطن من خلال آليات الدعم النقدي المباشر، وأن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن والحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة تحركات الأسعار العالمية.
وأكد وزير التموين، أن الدولة توفر حاليًا سلة غذائية متكاملة داخل منظومة التموين، تشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والسمن والبيض والدواجن، وأن الحصول على هذه السلع ليس إلزاميًا، بل يتمتع المواطن بكامل الحرية في اختيار ما يناسبه من احتياجاته الغذائية، بما يعزز مفهوم المرونة داخل منظومة الدعم.
وتابع وزير التموين، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة «كاري أون» بالشكل الجديد داخل المجمعات الاستهلاكية، لتصبح الخيار الأول للمواطن في شراء السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن هذه المنافذ سيتم التوسع فيها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، إلى جانب المنافذ الحكومية المنتشرة في مختلف المحافظات، بحيث تعمل على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستمر وسريع.
منافسة الأسواق.
جودة الخدمةواختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن المجمعات الاستهلاكية الجديدة ستوفر منافسة قوية للأسواق الحرة، بما يساهم في ضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه التوسعات هو ضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستقرار الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك