اليابان تدرس إجراء يمس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

تدرس الأحزاب السياسية اليابانية فكرة تحميل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية عدم نشر معلومات خاطئة أو مضللة خلال فترات الحملات الانتخابية.

كما يدرس أعضاء مجموعة استشارية تضم المعسكرين الحاكم والمعارض إلزام مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من التأثير السلبي لمثل هذه المعلومات على الانتخابات، وفقا لوكالة جيجي برس اليابانية.

وجرى تضمين هذه الأفكار في مسودة أولية للتعديلات المقترحة على قانون انتخابات المناصب العامة وقانون منصات توزيع المعلومات.

ومن المقرر إضفاء الطابع الرسمي على التشريع الخاص بهذه التعديلات قريباً، حيث تتوقع الحكومة إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في يوليو/تموز.

ووفقا للمسودة، سينص قانون الانتخابات المعدل على أنه يجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإضرار بنزاهة الانتخابات من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة أو تحريف الحقائق.

كانت اليابان اقترحت في وقت سابق مسودة مجموعة من التدابير لمكافحة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب، بما في ذلك مطالبة مشغلي خدمات التواصل الاجتماعي بأن يكونوا أكثر صرامة في التحقق من أعمار مستخدميهم.

ومع ذلك، ووفقًا للمسودة، فإن الوزارة لا تعتبر التقييد العمري الموحد مثل ذلك الذي طبقته أستراليا أمرًا مرغوبًا فيه، بحسب صحيفة اليابان تايمز.

قال وزير الاتصالات يوشيماسا هاياشي قبل عرض مسودة القانون على اللجنة: «من الضروري تحقيق التوازن بين الوصول إلى المعلومات وتقييد استخدامها».

تتزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم بشأن الخدمات الرقمية التي تتضمن ميزات مثل إعادة التشغيل التلقائي والإشعارات المتكررة، والتي يمكن أن تسبب الإدمان، فضلاً عن خطر التعرض لمحتوى ضار عبر الإنترنت.