وتؤكد إيران أن الإفراج الكامل عن أموالها المحتجزة في الخارج يُعد شرطاً إلزاميًا وجزءًا لا يتجزأ من تسوية أي ملفات عالقة، بالتوازي مع تشديدها على ضرورة إنهاء وجود القواعد الأجنبية والتحركات العسكرية الدولية في المنطقة، معتبرة أن أمن الإقليم يجب أن يُدار بأيدي دوله دون تدخلات خارجية.
وتلوّح طهران باتخاذ إجراءات جديدة لإدارة حركة المرور الآمنة في مضيق هرمز بما يتماشى مع متطلبات أمنها القومي وحماية المصالح الدولية في آن واحد.
ولم تكتفِ إيران بالجانب الأمني، بل لوّحت بفرض رسوم مالية على الخدمات التي تُقدم للسفن العابرة للمضيق؛ وهي خطوة نوعية تمنحها أوراق ضغط اقتصادية واستراتيجية إضافية في مواجهة القوى الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك