بداية الأزمة.. محامي الزوجة أحد لاعبي الأهلي: خد مجوهراتها ومشي بالعقد|فيديو

كشف أحمد حسن، محامي زوجة أحد لاعبي النادي الأهلي، تفاصيل البلاغات التي تقدمت بها موكلته ضد اللاعب، متهمة إياه بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وعدد من المستندات الخاصة، من بينها عقد زواج عرفي يجمع بين الطرفين، وأن الواقعة لا تزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن جميع التصريحات التي أدلى بها تعبر عن رواية موكلته وما ورد في البلاغات الرسمية المقدمة منها، لحين انتهاء التحقيقات وإعلان النتائج النهائية، إذ أن القضية تتضمن عدة جوانب قانونية وشخصية، بدأت بخلافات أسرية بين الطرفين قبل أن تتطور إلى إجراءات قانونية رسمية تسعى من خلالها الزوجة إلى إثبات حقوقها واسترداد ممتلكاتها.

وكشف محامي الزوجة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" تحت الشمس" المذاع عبر فضائية الشمس، أن العلاقة بين موكلته واللاعب بدأت منذ نحو عام من خلال زواج عرفي تم بحضور عدد من الشهود، مؤكدًا أن العقد تم تحريره بشكل رسمي بين الطرفين وفقًا لما تضمنته الأوراق التي كانت بحوزة الزوجة، وأن من بين الشهود الذين حضروا إجراءات الزواج أحد لاعبي النادي الأهلي الحاليين، إلى جانب وكيل أعمال اللاعب، وهو ما تعتبره الزوجة دليلًا على صحة العلاقة ووجودها بشكل فعلي خلال الفترة الماضية، إذ أن الزواج استمر لفترة قبل أن تظهر خلافات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الأحداث شهدت تطورات متلاحقة دفعت الزوجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بعد تعقد الموقف بينهما.

وأشار أحمد حسن، إلى أن موكلته اكتشفت لاحقًا وجود زواج آخر للاعب، وهو ما تسبب في حدوث توتر شديد وخلافات متصاعدة بينهما، موضحًا أن هذا الاكتشاف كان نقطة التحول الرئيسية في العلاقة، وأن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت وفقًا لرواية الزوجة إلى اتهامات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات شخصية ومستندات مهمة تخصها، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للجهات القانونية المختصة، إذ أن الزوجة تعتبر أن ما حدث ألحق بها أضرارًا مادية ومعنوية، وتسعى من خلال المسار القانوني إلى إثبات حقوقها والحصول على التعويضات التي تراها مستحقة وفقًا للقانون.

اتهامات بالاستيلاء على الذهبوفي سياق حديثه، أوضح محامي الزوجة، أن موكلته تتهم اللاعب بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، بالإضافة إلى عقد الزواج العرفي الذي كان بحوزتها، قبل مغادرته مصر، وأن هذه الاتهامات وردت بشكل واضح في البلاغات الرسمية المقدمة للجهات المختصة، مؤكدًا أن التحقيقات وحدها هي التي ستكشف حقيقة ما جرى وتحدد المسؤوليات القانونية في القضية، إذ أن الزوجة تمتلك رواية متكاملة للأحداث قدمتها للجهات المختصة، وأنها تنتظر نتائج التحقيقات لإثبات صحة أقوالها واستعادة حقوقها القانونية.

وكشف أحمد حسن، عن جانب آخر من تفاصيل القضية، موضحًا أن اللاعب يحمل جنسية غير مصرية وكان قد انتقل خلال الفترة الماضية على سبيل الإعارة إلى نادٍ خارج مصر، وأن اللاعب طلب من موكلته استخراج تأشيرة سفر من أجل اللحاق به في الدولة التي انتقل إليها، بعد اتفاق بينهما على استكمال حياتهما الزوجية هناك، إذ أن الإجراءات الخاصة بالسفر كانت تسير بالفعل في هذا الاتجاه، إلا أن الخلافات بين الطرفين تصاعدت بصورة كبيرة خلال الفترة التالية، ما أدى إلى توقف تلك الترتيبات وتحول العلاقة إلى نزاع قانوني.

وأكد محامي الزوجة، أن ما كان مخططًا له باعتباره بداية جديدة للحياة الزوجية تحول إلى أزمة معقدة تتداخل فيها الجوانب الأسرية والقانونية، خاصة بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين، مشددًا على أن القضية ما زالت في مراحلها القانونية الأولى، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتولى فحص البلاغات والمستندات وسماع أقوال الأطراف المعنية.

واختتم المحامي أحمد حسن، بالتوضيح أن موكلته اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وإثبات الوقائع التي تتحدث عنها، مشيرًا إلى أن الفصل النهائي في القضية سيكون من خلال نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المرتقبة، وأن ما يطرحه للرأي العام يمثل وجهة نظر الزوجة فقط كما وردت في البلاغات الرسمية، لافتًا إلى أهمية انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات قبل إصدار أي أحكام نهائية بشأن الواقعة.