تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم /السبت/ موقع" عملية حماية ساحل الإسكندرية - المرحلة الثانية غرب المحروسة" بطول 600 متر.
واستعرض وزير الري - خلال جولته التفقدية - الأعمال الجاري تنفيذها لاستعادة الأراضي التي فقدت سابقا بسبب النوات البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، كما تم إنشاء ممشى للمواطنين، حيث شدد الدكتور سويلم على ضرورة عدم وجود أي عوائق تمنع المواطنين من رؤية البحر بشكل مباشر.
كما تم ضمن أعمال المشروع تنفيذ حواجز غاطسة لحماية الشاطئ من الأمواج، وهو ما أسهم بالفعل في حمايتها خلال النوات الأخيرة، كما ساهمت في تجدد مياه البحر والحفاظ على نوعيتها وتوفير مساحات شاطئية آمنة للمصيفين.
ووفقاً للبرنامج الزمني، من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في شهر أبريل 2028، ولكن مع معدلات التنفيذ المرتفعة الحالية فإنه من المتوقع الانتهاء بنهاية عام 2027.
ووجه وزير الري، هيئة حماية الشواطئ وطاقم العمل بالتنسيق مع أجهزة محافظة الإسكندرية المختصة بخصوص مواعيد العمل لمراعاة نشاط المصيفين وعدم إعاقة استمتاعهم بالشواطئ.
وأكد سويلم أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على حماية شواطئ مدينة الإسكندرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، واستعادة الشواطئ الرملية، حيث إن تلك العملية (عملية حماية ساحل الإسكندرية - المرحلة الثانية غرب المحروسة) تهدف لاكتساب مساحة شاطئ بطول 600 متر وعرض 50 مترا، وهي جزء من رؤية كاملة لاستعادة الشواطئ بطول 2.
6 كيلومتر وعرض 50 مترا، والتي تعرضت للتآكل سابقاً بمنطقتي سيدي بشر ولوران في المسافة من بئر مسعود وحتى منطقة النوادي.
وأشار إلى استخدام أجهزة الوزارة أحدث التقنيات لمراقبة تآكل الشواطئ وتغيراتها ومتابعة آثار التغيرات المناخية والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والهيئات الدولية المتخصصة.
ومن جهته، أكد محافظ الإسكندرية أن مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة يعد ركيزة أساسية لتأمين المنشآت الحيوية وحماية سواحلنا من التغيرات المناخية، موضحاً أن المشروع يهدف بالأساس لإعادة إحياء الشواطئ مرة أخرى وتأهيلها لاستقبال لجماهير، مع مراعاة التصميمات الهندسية التي تضمن الاستمتاع بالبحر دون حجب للرؤية؛ حفاظاً على الهوية البصرية والقيمة السياحية لثغر الإسكندرية.
كما أشاد المحافظ بحجم التنسيق الميداني والتعاون المثمر والبناء بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ووزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مثمناً الجهود الكبيرة والحلول التكنولوجية والهندسية المتطورة التي تبذلها الشركات الوطنية المنفذة في مواجهة التحديات الميدانية بالموقع.
وشدد عطية على تقديم محافظة الإسكندرية لكافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المعدل والمواصفات الفنية القياسية، تعظيماً للاستفادة من أصول الدولة وحماية مقدراتها البيئية والسياحية.
جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الري نفذت مشاريع صديقة للبيئة لحماية 69كيلومترا من شواطئ الدلتا في خمس محافظات (بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - الدقهلية - البحيرة)، كما تستهدف الوزارة مستقبلا حماية المنطقة من سيدي جابر وحتى الميناء الشرقي بطول 3.
7 كيلومتر وعرض 50 مترا، بهدف اكتمال حماية مدينة الإسكندرية من أخطار التغيرات المناخية، مما يؤكد عزم الدولة المصرية على مجابهة وحماية أراضيها وشواطئها، وذلك من خلال جهود أجهزتها المختصة البحثية والتنفيذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك