أثارت حملة أطلقتها حكومة ولاية البنغال الغربية الهندية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، لتعقب وترحيل مهاجرين بنغلاديشيين، مخاوف واسعة بين المهاجرين المسلمين والمسلمين الهنود في الولاية، وسط اتهامات بأن الإجراءات تستهدفهم تحت عنوان مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتحمل الحملة شعار" الكشف والحذف والترحيل"، وجاءت تنفيذا لأحد أبرز وعود حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات البنغال الغربية، حيث قدّم ملف الهجرة البنغلاديشية بوصفه قضية أمنية وديموغرافية.
وبعد وصول الحزب إلى السلطة للمرة الأولى في ولاية يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، أعلنت الحكومة إنشاء مراكز احتجاز في مختلف المقاطعات تمهيدا لترحيل من تصفهم بـ" المتسللين غير الشرعيين" إلى بنغلاديش.
وتسارعت الإجراءات في النصف الثاني من مايو/أيار، بعدما أمرت حكومة الولاية بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين البنغلاديشيين غير الموثقين ولاجئين من الروهينغا.
وبدأ تشغيل أول هذه المراكز في 25 مايو/أيار في مقاطعتي مالدا ومرشد آباد، قبل أن تتوسع الحملة إلى مناطق حدودية أخرى.
ويقول ناشطون إن حزب بهاراتيا جاناتا يربط بين الهجرة والدين، خصوصا أن إجراءات الولاية تستثني فئات محمية بموجب قانون تعديل الجنسية، وهو قانون يمنح مسار حماية لفئات دينية غير مسلمة من دول مجاورة، ولا يشمل المسلمين.
وتأتي حملة الترحيل في ولاية يشكل المسلمون نحو 27% من سكانها، مما يجعلها شديدة الحساسية سياسيا ودينيا.
مخاوف من تكرار تجربة آسامتزايدت المخاوف في البنغال الغربية بعد تجربة مماثلة شهدتها ولاية آسام المجاورة في صيف عام 2025، حين رحّلت أجهزة الأمن عشرات المسلمين الهنود قسرا عبر الحدود إلى بنغلاديش، متهمة إياهم بأنهم مهاجرون غير شرعيين.
وتتشارك الهند مع بنغلاديش حدودا برية تمتد 4096 كيلومترا، وهي من أطول الحدود البرية في العالم.
وتربط البلدين علاقات تاريخية وثقافية ولغوية، خصوصا في مناطق البنغال الغربية وآسام، حيث عبر عمال فقراء الحدود على مدى عقود بحثا عن فرص عمل أفضل.
وأعادت بنغلاديش هؤلاء الأشخاص إلى الجانب الهندي، مما تركهم عالقين مؤقتا في منطقة عازلة قبل السماح لهم لاحقا بالعودة إلى الهند.
وتخشى منظمات حقوقية أن تتكرر هذه الوقائع في البنغال الغربية، مع اتساع حملة الاعتقالات والترحيل، وغياب ضمانات كافية تمنع ترحيل مواطنين هنود أو استهداف أفراد بسبب هويتهم الدينية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت السلطات آلاف الأشخاص في أنحاء البنغال الغربية، ونقلت بعضهم إلى مراكز احتجاز، واقتادت آخرين إلى نقاط حدودية تمهيدا لإعادتهم إلى بنغلاديش.
وقال رئيس وزراء الولاية سوفيندو أدهيكاري -في تصريحات أدلى بها للصحفيين في كلكتا- إن السلطات رحّلت نحو 5000 مواطن بنغلاديشي، مضيفا أن حكومته أنشأت مراكز احتجاز في جميع مقاطعات الولاية.
وأوضح أدهيكاري أن السلطات رحّلت 4800" متسلل بنغلاديشي" من هذه المراكز، في حين لا يزال 836 شخصا محتجزين بانتظار ترتيب إجراءات ترحيلهم.
وفي نقطة حكيمبور الحدودية، الواقعة على بُعد نحو 80 كيلومترا من كلكتا، قال ضابط شرطة يعمل هناك لموقع الجزيرة الإنجليزية إن ما بين 250 و300 لاجئ ومهاجر غير موثقين يصلون يوميا إلى النقطة الحدودية.
وأضاف أن السلطات تتحقق من جنسياتهم، وتسجل بياناتهم البيومترية لإنشاء سجل رقمي بأعداد المهاجرين.
وانتقدت منظمات حقوقية الحملة، محذرة من غياب الضمانات القانونية الكافية للمحتجزين.
وقالت إيلين بيرسون -مديرة قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش– لموقع الجزيرة الإنجليزية إنها قلقة للغاية من الوضع في البنغال الغربية، مضيفة أن المحتجزين الذين لا يحملون وثائق رسمية يجب أن يحصلوا على تمثيل قانوني حتى لا يُطرد أي مواطن هندي من البلاد خطأ.
ووصفت بيرسون عمليات الترحيل بأنها" غير قانونية"، في ظل مخاوف من أن تؤدي الإجراءات السريعة إلى أخطاء جسيمة، خصوصا في مناطق تتداخل فيها الهويات اللغوية والثقافية عبر الحدود.
كما قالت الناشطة الحقوقية تيستا سيتالفاد لموقع الجزيرة الإنجليزية إن السلطات الهندية" تتصرف وفق أجندة وخطاب سابقين" ضد فئة معينة.
وأضافت أن الشرطة تعتقل الناس عشوائيا، وتضعهم في مراكز احتجاز، وتحاول إعادتهم قسرا" كما لو كانوا سلعة".
ويرى منتقدون أن الحزب يستهدف المهاجرين المسلمين من بنغلاديش والروهينغا بنسبة أكبر من لاجئين آخرين تستضيفهم الهند، مثل التبتيين أو التاميل السريلانكيين.
توتر جديد بين نيودلهي ودكاوأثارت الحملة توترا دبلوماسيا جديدا بين الهند وبنغلاديش، فالعلاقات بين نيودلهي ودكا كانت قد تراجعت بعد انتفاضة عام 2024 في بنغلاديش، التي أنهت حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة الحليفة الوثيقة للهند، وأجبرتها على اللجوء إلى نيودلهي.
وتقول دكا إن عمليات إعادة المهاجرين يجب أن تتم وفق آليات تحقق رسمية من الجنسية.
وقالت مستشارة الشؤون الخارجية البنغلاديشية شاما عبيد -في مؤتمر صحفي في دكا- إن بلادها وجهت 13 رسالة إلى نيودلهي بشأن هذه القضية، محذرة من أن الحملة قد تؤثر في العلاقات الثنائية.
ولا يدور الخلاف بين البلدين بشأن الترحيل فقط بل آليته أيضا، فبينما تقول نيودلهي إنها تحيل أسماء المشتبه في كونهم بنغلاديشيين إلى دكا للتحقق من جنسيتهم، تتهم بنغلاديش السلطات الهندية بمحاولة دفع أشخاص عبر الحدود من دون إجراءات قانونية أو دبلوماسية واضحة.
وأعلن حرس الحدود البنغلاديشي أنه أحبط منذ 4 يونيو/حزيران ما لا يقل عن 18 محاولة من قوات الأمن الحدودية الهندية لإدخال نحو 180 مهاجرا إلى بنغلاديش عبر الحدود.
وتصف دكا هذه العمليات بأنها" دفع غير قانوني" عبر الحدود، في حين تقول نيودلهي إنها تتعامل مع المقيمين غير الشرعيين وفق القانون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال إن هناك" آلية ثنائية" قائمة بين البلدين، وإن السلطات الهندية تحيل الحالات إلى الجانب البنغلاديشي للتحقق من الجنسية قبل بدء إجراءات الترحيل.
وبعد تصاعد الاتهامات، عقد حرس الحدود في البلدين اجتماعا استمر 4 أيام في نيودلهي، انتهى باتفاق على تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الدوريات على الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك