أخبار مصر اليوم، نشرت" فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:التموين: غدا، فتح باب التظلم للمستبعدين من الدعم التمويني عبر بوابة مصر الرقميةأعلن الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم اعتبارًا من غدٍ الأحد فتح باب التظلمات للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني على مستوى الجمهورية، من خلال إتاحة استمارة تحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين المستبعدين تقديم ما يثبت أحقيتهم في العودة إلى منظومة صرف السلع التموينية.
وأوضح لـ”فيتو"، أن المواطن سيقوم باستيفاء استمارة تحديث البيانات إلكترونيًا، وعقب الانتهاء من إدخال البيانات وإرسالها بنجاح، ستظهر له رسالة تفيد بأن الاستمارة مكتملة ومقبولة، ليتمكن بعدها من طباعة الاستمارة وإرفاق المستندات المؤيدة للتظلم أو التي تثبت استحقاقه للعودة إلى المنظومة.
وأضاف أن المواطن يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التموين التابع له أو المديرية المختصة لتسجيل التظلم رسميًا برقم وتاريخ وسبب التظلم، ثم يتواصل مع مركز الدعم الفني على الرقم 19959 لإبلاغه ببيانات التظلم وأسبابه، تمهيدًا لدراسة الحالة ومراجعتها، مؤكدًا أن الحالات التي يثبت استحقاقها يمكن إعادتها إلى المنظومة اعتبارًا من الشهر التالي.
تنقية قاعدة بيانات المستفيدين تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيينوأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على مراجعة البيانات وربطها بقواعد البيانات الحكومية المختلفة لرصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أن عملية التنقية لا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين، إنما تهدف استبعاد غير المستحقين وتوجيه موارد الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية التي تتحملها الدولة.
هل يستحق مالكو سيارات «أوبر» و«كريم» الدعم التمويني؟تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غد الأحد، تلقي تظلمات المواطنين المتضررين من تطبيق محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها اعتبارا من أول يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بمحددات الاستبعاد، أكدت مصادر لـ" فيتو"، أن امتلاك سيارة تعمل في خدمات النقل الذكي مثل «أوبر» أو «كريم» يعد أحد مؤشرات القدرة الاقتصادية، موضحًا أن السيارة تمثل أصلًا مملوكًا لصاحبها حتى وإن كانت بالتقسيط، وبالتالي فإن القدرة على سداد أقساطها تعكس عدم استحقاق الدعم.
وأوضح أن معايير الاستبعاد تشمل كذلك امتلاك وحدة سكنية داخل الكمبوندات السكنية، أو امتلاك أكثر من سيارة فارهة، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، أو امتلاك شركات كبيرة، مؤكدًا أن عملية التنقية استهدفت الفئات الأعلى قدرة اقتصاديًا دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية.
وقامت وزارة التموين بتطبيق محددات استبعاد جديدة اعتبارا من يونيو الجاري، تشمل:امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري.
وأكدت وزارة التموين أن محددات الاستبعاد من منظومة الدعم خلال شهر يونيو الجاري، تعكس ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة أو امتلاك أصول ذات قيمة مرتفعة، وأهمها امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة.
التموين: تعليق خدمات بعض أصحاب البطاقات بسبب الامتناع عن سداد النفقةأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعليق خدمات البطاقات التموينية لبعض المواطنين أصحاب البطاقات، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة العدل بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة حال امتناعهم عن سداد المبالغ المستحقة، استنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة العدل.
وأوضحت المصادر أن تطبيق القرار يتم من خلال آلية الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يتيح تنفيذ قرارات تعليق الخدمات أو رفعها بصورة فورية وفقًا للموقف القانوني لكل حالة، مشيرة إلى أن الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص وزارة التموين والتجارة الداخلية وتشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وإضافة المواليد على البطاقات التموينية.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد دشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن أداء دين النفقة.
وأكد وزير العدل، أن النفقة في أصلها ليست مجالًا للنزاع، وإنما التزام مستقر تقره الشرائع وتدعمه القيم والأعراف، وتقوم به الرعاية ويستقيم به كيان الأسرة، مشددًا على أن الحكم واجب النفاذ في قضايا النفقة يترتب عليه التزام قانوني لا يقبل التأجيل أو التعطيل.
وأوضح الوزير أن المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، قررت تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته على الوفاء بها، مع إسناد مهمة تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق إلى وزارة العدل، بما يكفل انضباط الإجراءات وتحقيق أثرها القانوني بصورة دقيقة ومتوازنة.
مدبولي يكشف الحقيقة: الدعم لن يستمر للأبد، والدولة تعيد رسم خريطة المستحقينأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك اليوم قاعدة بيانات قوية تمكّنها من تطبيق منظومة الدعم النقدي بكفاءة، مشيرًا إلى أن نسبة دقة البيانات تجاوزت 90% بعد جهود موسعة شاركت فيها مختلف أجهزة الدولة.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له، إن المنظومة التقليدية للدعم لم تعد تعكس الواقع بشكل كامل، موضحًا أن بعض بطاقات التموين والدعم مستمرة منذ عقود طويلة، رغم تغير أوضاع المستفيدين أو حتى وفاة أصحاب البطاقات الأصليين، وهو ما يفرض ضرورة إعادة تقييم شاملة لآليات الدعم الحالية.
وأشار مدبولي إلى أن التحول نحو الدعم النقدي لم يعد خيارًا محليًا فقط، بل أصبح توجهًا عالميًا تتبعه العديد من الدول لتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الدعم.
وأضاف أن مصر لديها بالفعل تجارب ناجحة يمكن البناء عليها، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أثبت قدرة الدولة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر ومنظم.
وأوضح رئيس الوزراء أن فلسفة الدعم الجديدة تعتمد على تصنيف المواطنين إلى شرائح اجتماعية مختلفة وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الأسر الأكثر فقرًا وهشاشة على دعم أكبر، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجًا على مستويات دعم مختلفة وفقًا لأوضاعها الاقتصادية.
وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه موارد الدولة للفئات التي تحتاجها بالفعل.
وشدد مدبولي على أن الدعم لن يكون ثابتًا أو دائمًا للأسر نفسها، موضحًا أن النظام الجديد سيكون “ديناميكيًا”، بحيث تتم مراجعة الحالات بصورة دورية.
وأضاف أن الأسر التي تتحسن ظروفها المعيشية قد تخرج من دائرة الدعم لإفساح المجال أمام أسر أخرى أصبحت أكثر احتياجًا، بما يضمن استمرار توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على مراجعة قواعد البيانات بشكل مستمر لتقليل أي أخطاء أو ثغرات محتملة، مع السعي لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين الحقيقيين بأكبر قدر من الدقة والشفافية.
بعد أزمة تدريب الامتياز بالإسكندرية، الأطباء تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل التعليم الطبيتابعت النقابة العامة للأطباء باهتمام بالغ ما أثير بشأن منع دخول أطباء الامتياز إلى غرف العمليات بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، وما ترتب على ذلك من حالة من الجدل والقلق بين الأطباء المتدربين.
وقد تواصلت النقابة مع المسؤولين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذين أوضحوا أنه لتنظيم تواجد أطباء الامتياز داخل غرف العمليات، بعد رصد وجود أطباء من خارج البرنامج التدريبي المعتمد وغير مقيدين أو محولين رسميا للتدريب بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، فقد تقرر أن دخول أطباء الامتياز إلى غرف العمليات سيقتصر على الأطباء المسجلين بالبرنامج التدريبي المعتمد، وفق الجداول الرسمية المعلنة، مع التحقق من الهوية والالتزام بالمهام التدريبية المحددة لكل طبيب تحت إشراف المشرفين الإكلينيكيين بالأقسام، كما تم إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع هذه الضوابط.
وقالت النقابة في بيان لها: “إذ تثمن النقابة توضيح إدارة المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التدريب، فإنها تؤكد أن الواقعة تكشف مجددا عن أزمة أعمق وأخطر طالما حذرت منها النقابة مرارا وتكرارا، وهي أن الاستمرار في زيادة أعداد الطلاب والخريجين دون التوسع الموازي في المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي، سيقود حتما إلى هذا المشهد العبثي الذي تتكدس فيه أعداد المتدربين بصورة تفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الطبية والتعليمية، بما يمثل تهديدا حقيقيا لجودة التعليم الطبي ومستوى الطبيب المصري”.
وأكدت النقابة أن تخريج آلاف الأطباء سنويا دون توفير فرص تدريب حقيقية ومقاعد كافية لاستكمال تأهيلهم المهني يمثل إهدارا جسيما للموارد وإضرارا مباشرا بمستقبل الخريجين، ويعد جريمة في حق الطلاب وأسرهم وفي حق المرضى الذين من حقهم أن يتلقوا الخدمة الطبية من أطباء تلقوا تدريبا كافيا ومتكاملا.
وتابعت النقابة: “رغم التحذيرات المتكررة والمخاطبات الرسمية التي وجهتها النقابة إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على مدار السنوات الماضية، فإن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم، في ظل استمرار سياسات التوسع الكمي دون رؤية واضحة تضمن الحفاظ على جودة التعليم الطبي”.
وفي هذا الإطار، جددت النقابة العامة للأطباء مطالبتها بالتالي:أولا: وقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم إنشاء أي كليات طب جديدة.
ثانيا: تطبيق القانون على الكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية وانتهاء مهلة ال3 سنوات التي حصلوا لإنشاء هذه المستشفيات، ووقف قبول طلاب جدد بهذه الكليات في العام الدراسي القادم.
وشددت النقابة على أن المستشفى الجامعي ليس مبنىً شكليا أو استيفاءً إداريا للإجراءات، وإنما هو القلب الحقيقي للعملية التعليمية والتدريبية، ولا يجوز أن تستمر أي كلية طب في تخريج دفعات جديدة أو استقبال طلاب جدد دون امتلاك مستشفى جامعي قادر على أداء هذا الدور.
كما أكدت النقابة أن نجاح برنامج الامتياز الموحد لن يتحقق بالقرارات واللوائح وحدها، وإنما بتوفير بيئة تدريبية حقيقية تسمح للطبيب بالتعلم واكتساب المهارات الإكلينيكية اللازمة لممارسة المهنة وفق المعايير العلمية والمهنية السليمة.
وحملت النقابة وزارة التعليم العالي وجميع الجهات المعنية مسؤولية الاستمرار في سياسات التوسع الكمي غير المنضبط دون توفير الإمكانات التدريبية اللازمة وعدم تطبيق القانون على الكليات التي لم تلتزم بمهلة الثلاث سنوات، وتؤكد أن حماية جودة التعليم الطبي ليست مطلبا فئويا للأطباء، بل قضية تتعلق بحق كل مواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة يقدمها طبيب تلقى تدريبا حقيقيا ومتكاملا.
القاهرة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ 264 لجنة وتأمين مشدد لمنع الغشأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم الأحد ٢١ يونيو الجاري، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحاناتوشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش، مع التأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.
وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري المديريات التعليمية بتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية( موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع إجراء عمليات التفتيش الدقيقة.
وأكد محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ كافة الاجراءات طوال أيام الامتحانات.
نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: موسم 2026 الأصعب في تاريخ الحجأكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن موسم حج 2026 يُعد من أصعب مواسم الحج السياحي التي شهدتها مصر، في ظل التحول الكامل إلى نظام البعثة الموحدة وما صاحبه من تحديات تنظيمية وإجرائية غير مسبوقة.
وأوضح تركي أن نجاح بعثة الحج السياحي في إنهاء إجراءات وخدمة نحو 41 ألف حاج، يمثل إنجازًا كبيرًا يُحسب لوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكافة الجهات المشاركة في تنظيم الموسم، رغم ضخامة حجم العمل وتعدد الشركات المنفذة للخدمات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج تتولى وضع الضوابط المنظمة للموسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتًا إلى أن الموسم شهد العديد من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها مستقبلًا، إلى جانب بعض التحديات التي ستسهم في تطوير المنظومة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تطبيق نظام البعثة الموحدة غيّر آليات العمل التقليدية، حيث كانت شركات السياحة تتولى سابقًا إجراءات التعاقد والتوثيق والتحويلات البنكية بشكل منفرد، بينما فرضت المنظومة الجديدة تنسيقًا كاملًا بين الشركات والبعثة والجهات الإدارية المختلفة.
وأكد أن المملكة العربية السعودية طبقت هذا العام منظومة زمنية دقيقة للتعاقدات وإصدار التأشيرات، ما استوجب التزامًا صارمًا من جميع الأطراف للحفاظ على حصص التأشيرات المخصصة للحجاج.
وكشف تركي أن مرحلة الإعداد للموسم حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما انعكس في الإشادات التي تلقتها وزارة السياحة وغرفة الشركات خلال الجمعية العمومية للغرفة، مشيرًا إلى أن مرحلة التنفيذ اعتمدت على منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة الحاج منذ مغادرته وحتى عودته إلى أرض الوطن.
وفيما يتعلق بمنظومة" حج بلا حقيبة"، أوضح أن بعض الحقائب شهدت تأخيرات محدودة نتيجة أخطاء مرتبطة بأسماء الفنادق أو تغيير مواقع التسكين، إلا أن البعثة المصرية بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية نجحت في احتواء الموقف ومعالجة المشكلة بشكل فوري.
هل هناك توجه لتخفيف أحمال الكهرباء الصيف الحالي؟ البترول تحسم الجدلأكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن الدولة نجحت في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بشكل كامل، بما يضمن عدم اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي، مشددًا على جاهزية المنظومة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وشدد على أنه لا يوجد توجه أو مخطط لتخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة الصيف.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، بقناة “أون”، أن تراكم المديونيات في السابق كان يؤثر سلبًا على معدلات الاستكشاف والإنتاج، ما كان يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، بينما أسهم سداد المستحقات في استعادة ثقة الشركاء الأجانب وعودة النشاط بقوة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت حزمة من الحلول الفنية والاستراتيجية، من بينها تشغيل وحدات إعادة التغويز في السخنة ودمياط، بهدف تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية وضمان استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.
ولفت إلى أنه تم التعاقد على شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة جغرافيًا، بما يضمن عدم حدوث أي فجوات في الإمداد خلال أشهر الصيف، مهما ارتفع الاستهلاك.
وكشف عن خطة طموحة تشمل حفر 101 بئر استكشافي جديد حتى نهاية العام الجاري، موزعة بين مناطق البحر المتوسط والمناطق البرية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الاكتشافات.
من هم المستبعدون من منظومة الدعم؟ وزير التموين يوضحأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة قامت بالفعل بحذف غير المستحقين من منظومة الدعم التمويني، في إطار خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وضمان عدالة التوزيع.
وأوضح وزير التموين خلال حديثه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي قناة صدى البلد، أن من يمتلك القدرة على تعليم أبنائه في مدارس دولية أو يسكن في كمبوندات راقية لا يُعد من الفئات المستحقة للدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن مخصصات الدعم داخل وزارة التموين ارتفعت لتصل إلى نحو 180 مليار جنيه، وذلك في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف التخفيف عن المواطنين ومواجهة أعباء المعيشة.
ولفت وزير التموين إلى أن الوزارة تناقش بشكل مستمر مع مختلف جهات الحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكدًا أن كل اجتماع مع الحكومة أو رئيس الجمهورية يشهد مراجعة دورية لمنظومة الدعم لضمان أن تكون مناسبة ومرضية للمواطن.
وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تطوير منظومة الدعم النقدي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب الظروف الاقتصادية الحالية.
شديد الحرارة نهارا، الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأحدأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.
وتزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل من 1: 2 درجة مئويةويكون هناك فرصة لتكون السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثرة.
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك