اعتباراً من غد الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 يبدأ سريان تطبيق القرار رقم (5) لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، الذي يستمر من 15 يونيو إلى 31 أغسطس 2026، حيث يحظر القرار تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الرابعة عصراً.
ويأتي تطبيق القرار في إطار الجهود المستمرة لاستدامة بيئة العمل الآمنة، وحماية العمال وتأمين سلامتهم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومخاطر أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام، التي تشهد فيها البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وبالتزامن مع دخول قرار حظر العمل حيز التنفيذ، أعدت وزارة العمل خطة تشمل إقامة عدد من الورش التثقيفية بمشاركة مسؤولي ومشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وتعميم المواد الإرشادية، وغير ذلك من رسائل التوعية الموجهة الى العمال بشأن التدابير اللازمة للوقاية من مضاعفات الإجهاد الحراري ومخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.
وقد خصصت وزارة العمل الرقم (17873921) للتواصل هاتفياً خلال الفترة من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، طوال أيام الأسبوع، أو عن طريق المراسلات عبر تطبيق (الواتساب) على نفس الرقم لتمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات أثناء فترة حظر العمل.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، التي تنص على أنه: «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
من جانبه أكد المهندس مصطفى عقيل الشيخ، مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بوزارة العمل، أن قرار تنظيم حظر العمل خلال فترة الصيف يأتي في إطار تعزيز منظومة الاستجابة الهادفة إلى حماية سلامة وصحة العمال في مواقع العمل المختلفة.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن القرار يتضمن عدداً من الجوانب التي تسهم في تعزيز الحماية للعمال، ومن أبرزها إلزام أصحاب العمل باتخاذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالفئات المستثناة من تطبيق الحظر، وتشمل تقليل ساعات العمل، واعتماد نظام المناوبات وتدوير العمال كلما أمكن، إلى جانب توفير آليات تضمن سرعة الحصول على المساعدة الطبية اللازمة في حال تعرض العمال للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس أو غيرها من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وفيما يتعلق بالسياسة العامة التي تتبناها وزارة العمل لضمان تنفيذ القرار، أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق نهج ينسجم مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، مؤكداً أن الوزارة تركز على ترسيخ مبادئ الحماية الاستباقية قبل بدء سريان فترة الحظر من خلال تكثيف برامج التوعية والإرشاد بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن الوزارة، مع بدء تطبيق القرار، تنفذ خطة رقابية متكاملة لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بأحكام الحظر، تتضمن حصر مواقع العمل الإنشائية مسبقاً وتكثيف الزيارات التفتيشية عليها خلال فترة الحظر، فضلاً عن توزيع مطبوعات ومواد إرشادية بلغات متعددة لمساعدة العمال ومشرفي العمل على اتباع أفضل الممارسات الوقائية وتجنب الأمراض المرتبطة بفصل الصيف.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك