أكدت الهيئة العامة للضرائب أهمية تقديم الإقرار الضريبي مبكرًا، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعة البيانات وتجنب الأخطاء وتصحيحها في الوقت المناسب، كما يساعد على تفادي التأخر في التقديم وما قد يترتب عليه من جزاءات مالية.
وأضافت في سلسلة من المنشورات على حسابه بمنصة إكس «لضمان استيفاء الالتزامات الضريبية بدقة وسهولة عبر منصة ضريبة، يجب الحرص على تقديم الإقرار الضريبي بشكل صحيح واستكمال المستندات الداعمة والبيانات المالية، كما يجب على الشركات الخاضعة لتقديم الإقرار الضريبي على أساس الاستحقاق تقديم الحسابات الختامية المدققة من قبل مكتب محاسبة وتدقيق معتمد في الدولة عبر منصة «ضريبة».
وأوضحت أن الشركات القطرية المملوكة بنسبة 100% تستفيد من الإعفاء الضريبي، مع استمرار إلزامية تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المطلوبة في الوقت المحدد عبر منصة ضريبة.
وتلتزم جميع الشركات والمؤسسات الحاصلة على سجل تجاري أو رخصة تجارية، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، بتقديم الإقرار الضريبي لتجنب الجزاءات وضمان استمرارية الأعمال.
كما توفّر الهيئة الدعم والمساندة لتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي.
وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم.
ويشمل هذا التمديد جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما فيها الخيرية وذات النفع العام المنشأة وفقًا للتشريعات المنظمة لها.
ولا يشمل هذا التمديد الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ يتوجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية بحد أقصى 30 أبريل 2026.
كما توفر الهيئة قنوات متعددة للدعم والمساندة، تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.
qa)، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة عن استفسارات المكلفين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة.
ويأتي قرار تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي تجسيدًا لنهج الهيئة في تمكين المكلفين وتيسير إجراءاتهم، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال.
وتوضح الهيئة العامة للضرائب على موقعها الالكتروني أن الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول الخليج المقيمين في دولة قطر تُعفى من الضريبة، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويتم تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة.
اما الشركات الملزمة بسداد الضريبة على الدخل فهي الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، والشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي.
وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرة والمشاريع المنزلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك