اليابان تدرس تحميل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية عدم نشر معلومات مضللة خلال الانتخابات

تدرس الأحزاب السياسية اليابانية فكرة تحميل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية عدم نشر معلومات خاطئة أو مضللة خلال فترات الحملات الانتخابية.

كما يدرس أعضاء مجموعة استشارية تضم المعسكرين الحاكم والمعارض إلزام مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ الخطوات اللازمة للتقليل من التأثير السلبي لمثل هذه المعلومات على الانتخابات، وفقا لوكالة جيجي برس اليابانية.

وقد تم تضمين هذه الأفكار في مسودة أولية للتعديلات المقترحة على قانون انتخابات المناصب العامة وقانون منصات توزيع المعلومات.

ومن المقرر إضفاء الطابع الرسمي على التشريع الخاص بهذه التعديلات قريباً، حيث تتوقع الحكومة إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في يوليو/تموز.

ووفقا للمسودة، سينص قانون الانتخابات المعدل على أنه" يجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإضرار بنزاهة الانتخابات" من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة أو تحريف الحقائق.