الداخل المحتل/PNN- رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقييد تدخل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في قضايا ذات حساسية غير عادية مثل المسجد الأقصى، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قدمت موقفا يقضي بأن قضايا كهذه ينبغي أن يقرر فيها نتنياهو شخصيا أو الحكومة كلها.
جاء ذلك في إطار مفاوضات بين بن غفير ومستشاريه وبين المستشارة القضائية للحكومة ومندوبيها حول وثيقة تهدف إلى تقييد أداء بن غفير وتدخلات الشرطة الإسرائيلية، وتجري هذه المفاوضات في أعقاب تقديم التماس إلى المحكمة العليا يطالب بإقالة بن غفير من منصبه.
وجرى خلال هذه المفاوضات مناقشة تدخل بن غفير في قضايا توصف بأنها" ذات حساسية غير عادية" ومتعلقة بالمسجد الأقصى، وفق ما ذكرت صحيفة" هآرتس" اليوم، الأحد.
وطلب مندوبو المستشارة القضائية أن تتضمن الوثيقة قيودا في قضايا كهذه وأن يقرر السياسة بشأنها نتنياهو شخصيا أو الحكومة وأنه ليس بالإمكان الاكتفاء بأن يقرها بن غفير لوحده، وإنما نتنياهو أو الحكومة، وأن يكون للشرطة ترجيح رأي عملياتي.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، قدم موقفه لوزارة القضاء، وبموجبه أن نتنياهو يتنازل عن البند الذي يقيد تدخل بن غفير ويبقي عمليا مثل هذه القضايا متعلقة بترجيح رأي بن غفير الذي ينقله إلى قائد الشرطة في منطقة القدس.
وقال مصدر ضالع في الموضوع إن" هذا يعني أن أمورا حساسة مثل جبل الهيكل، نتنياهو يمنح بن غفير المسؤولية من دون تدخل المستوى السياسي".
وطلبت النيابة العامة مرة أخرى، الأسبوع الماضي، مهلة من المحكمة العليا كي تقدم" وثيقة مبادئ" معدلة وتأجيل تقديمها للقضاة، لكن الملتمسين أكدوا أنه في هذه الأثناء يواصل بن غفير خرق الوثيقة بتدخله في قرارات الشرطة وبضمنها قرارات قائد الشرطة في منطقة القدس.
ووصف المحامي غلعاد برنياع، الذي يمثل قسما من الملتمسين تأجيل النظر في الالتماس بأنه" فاشية مدفوعة بإخفاق برعاية المحكمة"، وفقا للصحيفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك