تقدمت النائبة الدكتورة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، بشأن مدى اتساق هيكل الأجور والبدلات المطبق على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات الحكومية مع مستهدفات الدولة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
هيكل الأجور والبدلات المطبق على أعضاء هيئة التدريسوأكدت المغازي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن مخصصات التعليم والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 1.
043 تريليون جنيه، منها 358 مليار جنيه للتعليم الجامعي والعالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي.
وأوضحت النائبة أن تحقيق العائد التنموي المرجو من هذه الاستثمارات الضخمة يظل مرتبطًا بكفاءة العنصر البشري القائم على العملية التعليمية والبحثية، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنتاج المعرفة وإعداد الكوادر المؤهلة ودعم منظومة البحث العلمي.
جدول المرتبات والبدلات الوارد باللائحة التنفيذيةوأشارت إلى أن الجداول المالية المنظمة لأوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لا تزال تستند في بعض مكوناتها إلى لوائح وتعديلات تاريخية مضى عليها عدة عقود، حيث يستمر العمل بجدول المرتبات والبدلات الوارد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة عام 2006، والمتضمن علاوات دورية بقيم مالية محدودة فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها الاقتصادية الفعلية بمرور الوقت.
ولفتت المغازي إلى أن بعض العلاوات الدورية السنوية المقررة لأعضاء هيئة التدريس تتراوح بين 36 و75 جنيهًا سنويًا وفقًا للدرجة العلمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه المنظومة مع حجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية والتدريسية الملقاة على عاتق أعضاء هيئة التدريس، ومع توجهات الدولة الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية.
وأكدت أن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية، والسعي لتحسين التصنيفات الدولية للجامعات المصرية وزيادة مساهمة البحث العلمي في التنمية الاقتصادية، وهي أهداف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الجامعات على جذب الكفاءات الأكاديمية والبحثية والحفاظ عليها.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب استمرار العمل بجداول مالية تستند بعض مكوناتها إلى تعديلات تاريخية مضى عليها عقود، ومدى انعكاس ذلك على استبقاء الكفاءات الأكاديمية والبحثية وجودة العملية التعليمية، إلى جانب عرض خطط تطوير هيكل الأجور والبدلات بما يتناسب مع الدور الاستراتيجي لأعضاء هيئة التدريس وحجم الاستثمارات العامة الموجهة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
ودعت المغازي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة أبعاد القضية والوقوف على الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الأجور والبدلات بما يدعم أهداف الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ وبحث علمي أكثر كفاءة وتنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك