رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تبرئ شخصا من تهمة تكوين عصابة اتجار بالمخدرات بـ4 مبادئ قضائية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة، بالسجن 10 سنوات، والقضاء مُجدداً ببراءة شخص من تهمة تكوين عصابة للاتجار بالمخدرات، مستندة في حيثياتها على 4 مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 2326 لسنة 94 القضائية:1- أن التحريات وحدها لا تصلح سنداً للإدانة.
2- وأن التقارير الفنية لا تنهض بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم، ما لم يقم الدليل اليقيني على صلته بالمضبوطات".
3- الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه، أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
4-المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا أن يعرف هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت واقعة الاتهام - في حق الطاعن - أخذاً بتحريات الشرطة وبأقوال الضابط - شاهد الإثبات الأول الذى أجراها فيما أوردته تحرياته تلك - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه، أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
وبحسب" المحكمة": وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها، يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا أن يعرف هذا المصدر، ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
" ياما في السجن مظاليم".
اتهام شخص بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات.
ومحكمة الجنايات تقضى بسجنه 10 سنوات.
والمتهم يطعن لإلغاء الحكم.
ومحكمة النقض وتدخل وتقلب الموازين وتبرئه وتنصفه بـ4 مبادئ قضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك