حملة لمواجهة مخاطر عمالة الأطفال في المغرب

في وقت ما زالت فيه عمالة الأطفال تمثّل أزمة حقيقية رغم التراجع المسجّل أخيراً، وفي سياق الفعاليات المرتبطة باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ينظّم المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب" الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال"، من أجل حماية هؤلاء الصغار وصون حقوقهم.

ومن خلال هذه الحملة، التي تمتدّ طوال شهر يونيو/حزيران الحالي، يجدّد المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب التزامه بالعمل من أجل بناء مجتمع تُصان فيه كرامة كلّ طفل، ويُسمَع صوته، ويُحاط بالرعاية والاهتمام.

ويوضح المرصد أنّ" خلف كلّ حالة تشغيل يكمن، أوّلاً وقبل كلّ شيء، طفل مكانه الطبيعي مقاعد الدراسة، طفل من حقّه أن يلعب ويحلم، طفل يجب أن يبني مستقبله".

وتُعَدّ عمالة الأطفال أو تشغيلهم انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الأساسية، في مقدّمتها حقّهم في التعليم وحقّهم في الحماية وحقّهم في النماء، وهو ما تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي سبق للمغرب أن صدّق عليها.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، فإنّ عمالة الأطفال تشمل كلّ الأنشطة التي تحرم الصغار من طفولتهم وكرامتهم، وتلقي بظلالها السلبية على مسيرتهم الدراسية وصحتهم ونموّهم الجسدي كما النفسي.

في السنوات الأخيرة تحقّق تطوّر ملموس، تمثّل في تراجع عمالة الأطفال بنسبة 8.

2% مقارنة بعام 2023، وبنحو 59.

1% مقارنة بسنة 2017.

ويعود هذا الإنجاز إلى الجهود المشتركة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والفاعلين الميدانيين، وكلّ الأطراف المعنية المنخرطة في هذه القضية الجوهرية، وفقاً لما جاء في بيان أصدره المرصد الوطني لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي الذي حلّ في 12 يونيو الجاري.

على الرغم من كلّ الجهود، ما زال نحو 101 ألف طفل، ممّن تراوح أعمارهم ما بين سبعة أعوام و17 عاماً، ضحية عمالة الأطفال ويمارسون أنشطة اقتصادية؛ مع نسبة 1.

3%، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) لسنة 2024.

ومن بين هؤلاء 62 ألف طفل معرّضون لأعمال خطرة، في حين انقطع 87.

7% منهم عن التعليم، الأمر الذي يجعل من عمالة الأطفال أحد المسبّبات الرئيسية لظاهرة الهدر (التسرّب) المدرسي في المغرب.

ومع هذه المعطيات، يراهن المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب، في حملته الحالية، على مواد سمعية بصرية للتوعية بمخاطر عمالة الأطفال، مستوحاة من مواقف واقعية من الحياة اليومية.

وتسلّط هذه المواد الضوء على واقع قد يكون أحياناً غير مرئي أو مستهاناً به، فيما تدعو كلّ شخص إلى السؤال عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به لحماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.

وسوف يُصار إلى بثّ هذه المواد السمعية البصرية على قنوات التلفزة الوطنية والمنصات الرقمية التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب، تباعاً، في خلال شهر يونيو الجاري.

وبموازاة مع ذلك، يطلق المرصد سلسلة من الدورات التدريبية على الصعيد الوطني تستهدف الفاعلين المجتمعيين، وذلك بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تعزيز قدرات الأسر على حماية أبنائها.

وفي تعليق على إطلاق المرصد الوطني لحقوق الطفل في المغرب" الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بمخاطر تشغيل الأطفال"، أوّل من أمس الجمعة، تثمنّ رئيسة منظمة" ماتقيش (لا تلمس) ولدي" نجاة أنوار هذه الحملة، مبيّنةً أنّ عمالة الأطفال" انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، و جريمة صامتة تحرم الطفل من حقه الدستوري الأساسي في التعليم والنمو السليم، لترميه في بيئات عمل قاسية تضاعف من مخاطر تعرّضه للاستغلال الاقتصادي كما الجسدي وكذلك الجنسي".

وتقول رئيسة منظمة" ماتقيش ولدي" لـ" العربي الجديد" إنّه" من هذا المنطلق، يجب على القطاعات والمؤسسات الحكومية كافة تبنّي هذا النهج الحكيم الذي يسير عليه المرصد الوطني، والعمل لتنزيل مقتضياته عبر خطط استراتيجية مستدامة، مع الحرص على جعل هذه الحملات التحسيسية والتوعوية مستمرّة على مدار السنة بدلاً من أن تكون مجرّد مبادرات ظرفية".

وتؤكد أنوار" ضرورة تفعيل مقتضيات قانون الشغل (العمل) بصرامة وترتيب الجزاءات القانونية الرادعة في حقّ المخالفين، بموازاة دعم الأسر المعوزة للحدّ من الهدر (التسرّب) المدرسي، لنصل معاً إلى مغرب آمن وخالٍ كلياً من عمالة الأطفال".

وفي السنوات الماضية، عمل المغرب لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تحسين ترسانته القانونية، لجهة جعلها أكثر ملاءمة لمعايير العمل الدولية، والحدّ من عمالة الأطفال دون السنّ القانونية، وتحسين ظروف عمل أولئك الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 عاماً و18، من خلال منع ممارستهم أشغالاً تعرّض صحتهم وسلامتهم للخطر.

كذلك نفّذ استراتيجيات لتقوية الإطار القانوني، وتكثيف تدخّل جهاز تفتيش الشغل، ودعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة عمالة الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.