حماية قانونية لـ«الدليفري».. تحرك برلماني لتنظيم أوضاع العاملين بالتوصيل

تبحث لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدًا خلال اجتماعها، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، والتي تسلط الضوء على غياب إطار قانوني منظم للعاملين في مجال توصيل الطلبات عبر المنصات الرقمية أو المطاعم والمتاجر.

غياب الإطار القانوني للعاملين في التوصيلوتشير الطلبات إلى أن هذه الفئة من العمالة تواجه مخاطر مهنية متعددة أثناء أداء عملهم اليومي، دون وجود حماية قانونية أو تنظيم واضح يضمن حقوقهم أو يحدد التزامات أصحاب العمل، حيث تأتي هذه المناقشات في ظل توسع هذا القطاع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

مطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية والتأمينكما تتناول اللجنة مطالب بضرورة إدراج العاملين في هذا القطاع تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية، بما يضمن توفير تأمين مناسب ضد الحوادث وإصابات العمل، وتناقش الطلبات أيضًا وضع ضوابط قانونية تنظم العلاقة بين العاملين والمنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين مرونة العمل وحماية الحقوق.

ويأتي ذلك في إطار سعي البرلمان إلى مواكبة التحولات في سوق العمل، خاصة في القطاعات غير التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا.