قضت محكمة غرب طنطا الابتدائية «مدني كلي تعويضات»، بإلزام زوجة سابقة بأن تؤدي لموكل المدعي مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، بعد ثبوت تعرضه لأضرار نتيجة اتهام كيدي في قضية تبديد منقولات زوجية.
تحرير جنحة تبديد منقولات زوجيةوتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة بتحرير جنحة تبديد منقولات زوجية ضد زوجها أثناء وجوده خارج البلاد في الإمارات، حيث صدر حكم غيابي بحبسه، ثم قُضي بتأييده في المعارضة، قبل أن يتم استئنافه لاحقًا، وتنتهي الدعوى بحكم ببراءته لعدم اطمئنان المحكمة لصحة الاتهام.
وأكدت أوراق الدعوى أنّ المدعي تعرض لأضرار مادية وأدبية جسيمة نتيجة الاتهام، ما دفعه إلى إقامة دعوى تعويض مدني استنادًا إلى المادة 163 من القانون المدني، والتي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأوضحت المحكمة أنّ عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها، ما يوجب جبر الضرر الواقع على المدعي وتعويضه عما أصابه.
إلزام الزوجة السابقة بدفع 50 ألف جنيه تعويضوانتهت المحكمة إلى إلزام الزوجة السابقة بدفع مبلغ 50 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، تأكيدًا على حماية الحقوق من البلاغات الكيدية وإساءة استعمال حق التقاضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك