نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 84 لسنة 2026، ضمن جهود الدولة لتنظيم استغلال أصناف القطن المصري المتميزة، والحفاظ على نقاء السلالات الوراثية، وتعزيز منظومة إنتاج التقاوي المعتمدة، إذ جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وعدد من القرارات المنظمة لزراعة وتداول أصناف القطن، إلى جانب توصيات الجهات البحثية المختصة، وعلى رأسها معهد بحوث القطن ومركز البحوث الزراعية.
حظر استغلال أصناف القطن المميزة خارج الإطار الرسميونصت المادة الأولى من القرار على حظر استغلال أصناف القطن المميزة في غير إنتاج تقاوي القطن، وذلك حفاظًا على جودتها ومنع تدهورها، على أن يتم إنتاج التقاوي من خلال الجهات الرسمية المعتمدة فقط.
تنظيم استغلال الإكثار بتصاريح رسميةكما أكدت المادة الثانية أنه لا يجوز استغلال المساحات المخصصة لإكثار أصناف القطن إلا بتصريح رسمي من وزارة الزراعة، وبما يضمن الالتزام بالخطة المعتمدة لإنتاج التقاوي.
ضوابط صارمة لإنتاج التقاويوشددت المادة الثالثة على التزام الجهات المختصة، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بتوفير التقاوي اللازمة وفق الضوابط الفنية، مع متابعة عمليات الزراعة والإنتاج لضمان الجودة، إلى جانب الالتزام بعمليات استلام الأقطان من جميع المزارعين في مناطق التركيز.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، إذ صدر القرار في 15 يونيو 2026.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة وزارة الزراعة للحفاظ على السمعة العالمية للقطن المصري، وتعزيز إنتاج التقاوي عالية الجودة، بما يدعم المزارعين ويرفع كفاءة الإنتاج، ويعزز تنافسية المحصول في الأسواق المحلية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك