كشف مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني مهدي محمدي عن ملامح مذكرة التفاهم قيد البحث مع الجانب الأميركي، وحدد محاور رئيسية تشكل الإطار العام للاتفاق المرتقبويتضمن الاتفاق وقفًا تامًا للعمليات العسكرية ضد إيران ولبنان، مع ضمانات أميركية بعدم تجدد التوترات الميدانية.
وتتضمن المذكرة الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة في الخارج مع بداية تنفيذ الاتفاق كما سيبدأ تعليق العقوبات المرتبطة بقطاع النفط خلال فترة التفاهم أي لمدة ستين يومًا بحسب محمدي.
ووفق مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني، تنص مذكرة التفاهم على زيادة التبادلات الاقتصادية، وعلى رأسها مبيعات النفط، عبر تعليق العقوبات المرتبطة بهذا القطاع لمدة 60 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة الدولية لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز.
كذلك تتضمن المذكرة إنهاء الحصار البحري الأميركي، لا سيما في منطقة مضيق هرمز، بهدف إعادة حركة التجارة البحرية والنقل الدولي إلى وضعها الطبيعي.
ولا تتضمن المذكرة قيد التفاوض في المرحلة الأولى القضايا النووية.
ووفق وكالة" فارس"، قال مستشار رئيس وفد التفاوض الإيراني إن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات الأولية قبل بدء محادثات القضايا النووية.
وسيجري رفع العقوبات وإعادة الإعمار في المرحلة النهائية، كم سيجري توفير آليات للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحرب، حيث تشير تسريبات إلى صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار، وفق مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك