تواصلت أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026–2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي.
واستضاف الجلسة التشاورية، اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
جرى خلال الجلسة، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات وزارة العمل، واستعراض المقترحات والتوجهات الداعمة لإعداد الخطة بما يعزز مواءمتها مع السياسات والتشريعات الوطنية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها إطاراً وطنياً يعزز حماية حقوق الإنسان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك