أعلن بنك السودان المركزي عن تعديلات جوهرية في سياسات شراء وتصدير الذهب، مؤكداً أن الهدف من هذه القرارات هو إعادة ضبط السوق وتوفير موارد نقدية من العملات الأجنبية لصالح الخزانة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة، ما يجعل الذهب أحد أبرز أدوات الإنقاذ المالي.
وألغى بنك السودان المركزي القرار المتعلق بأوجه استخدام حصيلة صادرات الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، ليُسمح باستخدام حصيلة الصادرات مباشرة في عمليات الاستيراد وفق الضوابط، أو بيعها للمصرف المصدر أو لأي مصرف تجاري آخر أو لبنك السودان نفسه، وفقاً لموقع" المشهد" السوداني.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح مرونة أكبر للمصدرين مع ضمان دخول حصيلة تصدير الذهب إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
كما نصت التعديلات على إلغاء الإجراءات المصرفية السابقة الخاصة بتصدير ذهب شركات مخلفات التعدين، بحيث يتولى بنك السودان شراء كامل الإنتاج بنسبة 100% وبالسعر المعلن، بعد خصم الأرباح والعوائد الجليلة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات.
ويُعد هذا القرار تحولاً كبيراً في طريقة تعامل الدولة مع هذا النوع من الذهب، إذ يضعه تحت إشراف مباشر للبنك المركزي السوداني.
كما تم تعديل المادة الخاصة بالحد الأدنى لعقد الصادرات، حيث كان يشترط سابقاً ألا يقل العقد عن عشرة كيلوغرامات، بينما أصبح الحد الأدنى الآن كيلوغراماً واحداً فقط، حيث يفتح هذا التغيير الباب أمام مشاركة أوسع للمصدرين الصغار، ويعزز من قدرة السوق على استيعاب مختلف مستويات الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك