"بلاك روك": تغير أنماط العمل في الخليج يتطلب توسيع خيارات الادخار

قال مدير وحدة إدارة الاستثمارات لدى" بلاك روك" في الرياض ومدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط، كاشف رياض، إن دول الخليج تتمتع بشريحة كبيرة من فئة الشباب التي تعتمد على أنظمة التقاعد الحكومية، لكن ومع تغير أنماط العمل وخصوصاً في السعودية فإن الأمر يتطلب من الأفراد تعزيز ثقافتهم المالية، وتوسيع خيارات الادخار والاستثمار عبر قنوات موثوقة، بما يسهم في زيادة الاستعداد للتقاعد، ويدعم النمو الاقتصادي للدول.

وأضاف رياض في مقابلة مع" العربية Business" أن السعودية ودول الخليج الأخرى تتوفر على سكان صغار في السن جداً، لذلك فمن الطبيعي أنهم في المراحل المبكرة من حياتهم المهنية، وفي المراحل المبكرة من دورات حياتهم، والناس بدأوا للتو يفكرون في التقاعد على المدى الطويل.

أسواق الخليج تنتعش مع ترقب اتفاق أميركي إيراني وانفراجة في مضيق هرمزوتابع: المهنيون الشباب ينتقلون بين الوظائف بوتيرة أكبر من الجيل الأكبر سناً، ولذلك عليهم أن تكون لديهم رؤية أكثر استقلالية بشأن كيفية بناء مدخراتهم بمرور الوقت.

وعن الكيفية التي يمكن بها للشباب السعوديين الاستعداد بشكل أفضل للتقاعد في وقت مبكر، قال: " الخطوة الأولى هي بناء الثقافة المالية، أي إجراء البحث وفهم كيفية تراكم المدخرات ونموها بمرور الوقت، وما هي الأدوات المختلفة المتاحة عبر الصناديق، وعبر المنصات الإلكترونية، وعبر قنوات الاستثمار الأكثر تقليدية مثل البنوك وشركات أسواق رأس المال.

وأكد أن تنويع الاستثمار يبدأ بالثقافة المالية، كما يبدأ بفهم أن الادخار للتقاعد هو مشروع طويل الأجل جداً، وأن التاريخ أظهر على مدى عقود أن الأسواق تنمو بشكل مطرد مع نمو الاقتصادات، وجزء من الادخار للتقاعد هو، في الواقع، النمو مع نمو البلد.

فالأموال التي يخصصها الناس جانباً بمرور الوقت تنمو مع نمو الاقتصاد، وتساعد على مواكبة التضخم أو التغلب عليه، وتمكّن الناس من التقاعد بمستوى معيشة أعلى، وهذا يفيد الاقتصاد أيضاً.

وأشار إلى أن المدخرات التي يتم إيداعها في أنظمة التقاعد تُستثمر في الاقتصاد، فهي تموّل الحكومة، وتموّل نمو الشركات، وتموّل البنية التحتية، وكل ذلك يساعد الدولة والدول على أن تصبح أكثر قدرة على الاستدامة والتمويل الذاتي.

مضيفا أن تلك الأدوات والخطط المالية تسمح للأفراد بتنمية مدخراتهم، كما تسمح للمقترضين، وهم الشركات والحكومات وأصول البنية التحتية، بتمويل أنفسهم بتكلفة أكثر كفاءة.