الخرطوم – “القدس العربي”: رفعت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تتهم فيها قوات “الدعم السريع” بارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني بحق أكثر من 21 ألف محتجز وأسير حرب في مراكز احتجاز خاضعة لسيطرتها في إقليم دارفور غرب البلاد، مطالبة بتدخل دولي عاجل للتحقيق في الانتهاكات وضمان حماية المحتجزين وتوفير الرعاية الطبية لهم.
وتحدثت المذكرة عن وفاة نحو 300 معتقل جريح خلال الشهرين الماضيين نتيجة مضاعفات الإصابات غير المعالجة والالتهابات الحادة الناجمة عن غياب الرعاية الطبية.
المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، قال إن الحكومة السودانية تلقت معلومات وصفتها بـ”الصادمة” بشأن أوضاع المحتجزين في سجن دغريس في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، وسجن شالا في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، مشيراً إلى تعرضهم لانتهاكات واسعة تشمل الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والحرمان من الرعاية الصحية.
تحدثت المذكرة عن وفاة نحو 300 معتقل جريح خلال الشهرين الماضيين نتيجة مضاعفات الإصابات غير المعالجة والالتهابات الحادة الناجمة عن غياب الرعاية الطبيةووفقاً للمذكرة، تحتجز قوات “الدعم السريع” نحو 19,800 شخص في سجن دغريس، بينهم 3795 من أفراد القوات المسلحة السودانية، و5000 مدني من مدينة الفاشر، و4270 من أفراد الشرطة، و544 من منسوبي جهاز المخابرات العامة، و73 من الكوادر الطبية، و5434 مدنياً من مختلف المهن، بالإضافة إلى 690 امرأة.
وأفادت المذكرة بأن المحتجزين في سجن دغريس يواجهون أوضاعاً إنسانية وصحية وصفتها بـ”الكارثية”، في ظل تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والإهانات الجسدية والنفسية، فضلاً عن الاكتظاظ الشديد وغياب خدمات الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة وانتشار الأمراض المعدية، ومنها الكوليرا.
كما أشارت المذكرة إلى تلقي الحكومة السودانية تقارير تتحدث عن عمليات منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل السجن، وادعت وجود تورط لعناصر طبية أجنبية يُعتقد أنها من كولومبيا وصربيا في استئصال أعضاء بعض المحتجزين، وهي مزاعم دعت إلى التحقيق فيها وكشف ملابساتها.
وفيما يتعلق بسجن شالا في مدينة الفاشر، ذكرت المذكرة بأن التقديرات تشير إلى وجود 881 أسيراً عسكرياً و407 معتقلين مدنيين، من بينهم 113 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة.
وأضافت أن غالبية المحتجزين في السجن من المدنيين المصابين بجروح وكسور نتيجة القصف الذي شهدته مدينة الفاشر، وأن العديد منهم لم يتلقوا أي علاج طبي، فيما تشير التقارير إلى وقوع وفيات يومية بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.
ولفتت البعثة السودانية إلى تقارير تفيد ببقاء جثث المتوفين داخل السجن لفترات طويلة، وإجبار السجناء على دفن الموتى بأنفسهم في محيط السجن، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية والقواعد الإنسانية الدولية.
واتهمت المذكرة قوات “الدعم” كذلك بتنفيذ عمليات تصفية بحق مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى مقتل 15 مدنياً جريحاً في داخلية الراشد في جامعة الفاشر بعد اتهامهم بالانتماء إلى القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة.
وطالبت البعثة، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية، بإدانة ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية والغذاء، وفتح تحقيقات مستقلة بشأن الاتهامات الواردة في المذكرة ومحاسبة المسؤولين عنها.
منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” في أبريل/ نيسان 2023، تبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنسانيمنذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع” في أبريل/ نيسان 2023، تبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، شملت الاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني واستهداف المدنيين في مناطق القتال.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التقارير المتعلقة بوجود مراكز احتجاز تديرها قوات الدعم السريع في عدد من الولايات، خاصة في إقليم دارفور، حيث تتهم الحكومة السودانية ومنظمات وناشطون محليون القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي” باحتجاز عسكريين ومدنيين في ظروف إنسانية صعبة.
كما وثقت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتهاكات واسعة النطاق في مناطق النزاع بدارفور، بما في ذلك أعمال قتل وتهجير قسري وعنف ضد المدنيين.
وتعد مدينتا نيالا والفاشر من أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور، إذ شهدتا مواجهات عسكرية متكررة منذ اندلاع الحرب، بينما ظلت أوضاع المحتجزين والأسرى في مناطق القتال من الملفات الإنسانية الأكثر تعقيداً بسبب السرية ومحدودية الوصول الميداني للمنظمات الدولية والإنسانية إلى العديد من مواقع الاحتجاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك