شهد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء مديونيات قديمة بين مؤسسات الدولة، بعضها يرجع لثمانينيات القرن الماضي، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تسويتها 196 مليار جنيه، في خطوة تهدف لضبط أوضاع الهيئات الوطنية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
تأتي الاتفاقيات ضمن خطة الدولة للتنسيق بين مؤسساتها وحل التشابكات المالية المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصفية الملفات القديمة وإعادة التوازن المالي.
وقع الاتفاقية الإطارية الثانية كل من، أحمد كجوك وزير المالية، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وأحمد رستم وزير التخطيط، وتشمل التسوية مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبنك الاستثمار القومي بقيمة 133.
5 مليار جنيه حتى ديسمبر 2025.
بالإضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة على الهيئة الزراعية المصرية حتى مارس 2025.
أكد مدبولي، عقب التوقيع أن الحكومة ماضية في ملف فض التشابكات المالية لحل المشكلات التاريخية بين الجهات الحكومية، موضحا أن تصفية هذه المديونيات يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات تطوير، ورفع كفاءة الهيئات، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الحيوية.
مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنينفي وقت سابق، كان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له أمس السبت بمؤتمر صحفي، أن الحكومة تضع في الوقت الحالي، اللمسات النهائية على مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد رئيس الحكومة أن التعديلات سيتم عرضها اعلى طاولة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل على أقصى تقدير، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان وإقرارها بشكل نهائي.
وطمأن رئيس الوزراء المواطنين وقال إن الدولة تسابق الزمن لتيسير الإجراءات وتخطي التحديات السابقة التي واجهت تطبيق القانون.
عقبات وتحديات واجهت المواطنينونستعرض لكم في السطور التالية أهم التحديات التي واجهت قانون التصالح في مخالفات البناء منذ تطبيقه، وما هي التهديلات المقترحة التي سيشهدها القانون.
ازدادت المطالب بمد تاريخ التصوير الجوي لاستيعاب الحالات والمخالفات التي جرت بعد المدة المحددة بالقانون السابق، كما كثرت الشكاوى المستمرة من تكدس الطلبات وبطء الاجراءات التنفيذبة داخل الأحياء ومجالس المدن.
كما تضمنت الشكاوى الارتفاع الكبير في تكاليف التقارير الهندسية الصادرة عن المكاتب الاستشارية.
حزمة التيسيرات الـ 5 في التعديلات المرتقبةكان قد كشف البرلماني مصطفى بكري، اهم التعديلات المقترحة الجديدة التي تم مراجعتها داخل مجلس الوزراء وتستهدف خدمة أكثر من 5 ملايين مواطن ومنها مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي لمنح فرصة كاملة لكافة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وشملت التعديلات تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن باعتماد النماذج والقرارات النهائية لتسريع وتيرة العمل، والاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى صادر من مهندس نقابي فقط، دون اشتراط المكاتب الاستشارية المكلفة، و إقرار خصم مالي يصل إلى 50% على قيمة التصالح للمستفيدين من تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك