تتجه وزارة الرياضة إلى اعتماد لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضية، تستهدف رفع مستوى الحوكمة والرقابة داخل القطاع، وتعزيز حماية المستفيدين صحيًا وماليًا، من خلال اشتراط تراخيص تشغيلية سنوية وتشديد العقوبات على المخالفات.
لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضيةوشددت تعديلات مقترحة على أنشطة مراكز الرياضة تجريم تسويق المنشطات، ومنعت استخدامها داخل المراكز، والتشديد على حماية المراهقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة ومنع الاختلاط.
كذلك منحت التعديلات التي تقدمت بها وزارة الرياضة مفتشيها صلاحيات واسعة في الرقابة المفاجئة، وفحص السجلات والبيانات، وضبط المخالفات، وتصل عقوبات المراكز المخالفة إلى الإغلاق الجزئي والكلي مع أحقية المشترك في المركز الرياضي فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته أو عند إغلاق الفرع دون توفر إمكانية نقل المشترك لفرع بديل.
ويحق للمشترك استرداد رسومه المسددة في حال تعرضه لإصابة أثناء ممارسته الرياضة على أن تمنعه الإصابة من استئناف نشاطه.
وتلزم التعديلات المراكز الرياضية بحماية من هم أقل من 18 عاماً، وربط قبول اشتراكاتهم بموافقة صريحة من ولي الأمر، مع تخصيص كاميرات على كامل المراكز، والزام العاملين بحسن السير والسلوك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك