استقرار حذر لأسعار الذهب في مصر.. وترقب لاجتماع الفيدرالي يحسم الاتجاهات المقبلة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 14 يونيو 2026، وسط ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في وقت واصل فيه المعدن النفيس التحرك داخل نطاقات سعرية محدودة رغم الضغوط العالمية المتزايدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 6290 جنيهًا، دون تغيير عن ختام تعاملات الجلسة السابقة، بعدما تحرك خلال التداولات بين مستويي 6265 و6290 جنيهًا.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7188 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5391 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 50320 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية العالمية بالقرب من 4220 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حالة الاستقرار الحالية في السوق المحلية تبدو «هشة»، إذ تخضع الأسعار لتوازن دقيق بين عوامل ضاغطة تدفعها للهبوط وأخرى داعمة تحول دون حدوث تراجعات حادة.

وأوضح أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تمثلان أبرز الضغوط على الذهب عالميًا، في حين تضيف التطورات المرتبطة بالأزمة الإيرانية واحتمالات التوصل إلى اتفاق سياسي مزيدًا من عدم اليقين، بما يدعم الطلب على الملاذات الآمنة ويحد من خسائر المعدن النفيس.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 52.

03 جنيه، مقارنة بمستويات تراوحت بين 54 و55 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية، يعكس تحسنًا نسبيًا في الأوضاع النقدية المحلية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تماسك أسعار الذهب بالسوق المصرية.

وأضاف إمبابي أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في نهجه المتشدد عقب اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل قد يدفع أسعار الذهب المحلية للتراجع إلى نطاق يتراوح بين 6200 و6250 جنيهًا لعيار 21، خاصة في حال تحسن فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي – إيراني وتراجع أسعار النفط عالميًا.

استقرار سعر الصرف يدعم السوق المحليةوأوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحرك خلال الأسبوع الماضي داخل نطاق محدود بين 51.

72 و52.

12 جنيهًا، بمتوسط بلغ 51.

91 جنيه، وبنسبة تقلب لم تتجاوز 0.

41%.

وأكد إمبابي أن هذا الاستقرار النسبي في سوق الصرف ساعد على امتصاص جزء من تأثير التراجعات العالمية للذهب، وحدّ من الضغوط المحلية التي كان من الممكن أن تدفع الأسعار إلى تحركات أكثر حدة.

الفيدرالي الأمريكي يظل العامل الأكثر تأثيرًاوأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي لأسواق الذهب العالمية، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 يونيو الجاري.

وأوضح إمبابي أن الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 99.

5% تثبيت أسعار الفائدة، إلا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يدعم بقاء السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

ارتفاع معدل التضخم الأمريكيوأضاف أن ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى 4.

2% خلال مايو، مقابل 3.

8% في أبريل، وبمستويات تتجاوز المستهدف البالغ 2%، عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يشكل ضغطًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

كما ساهمت الزيادة في تكاليف الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في تعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

قوة الدولار تضغط على المعدن النفيسولفت التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي تجاوز حاجز 100 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بمتانة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعد إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 172 ألف وظيفة جديدة، متجاوزًا توقعات الأسواق التي بلغت 85 ألف وظيفة.

وأكد إمبابي أن قوة سوق العمل تعزز احتمالات استمرار الفيدرالي في تبني سياسته المتشددة، بما يدعم الدولار الأمريكي ويحد من جاذبية الذهب لدى المستثمرين عالميًا.

التوترات الجيوسياسية توفر دعمًا محدودًاوأشار التقرير إلى أن الذهب واصل التداول قرب مستوى 4200 دولار للأوقية، في ظل تراجع نسبي لأسعار النفط نتيجة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح إمبابي أن تراجع المخاطر الجيوسياسية يقلص مؤقتًا الطلب على الملاذات الآمنة، إلا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل التضخم وأسعار الطاقة لا تزال تمثل عامل دعم مهمًا للذهب على المدى المتوسط.

البنوك المركزية تدعم النظرة طويلة الأجلوأكد التقرير استمرار قوة الطلب الاستراتيجي على الذهب، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها البنك المركزي الصيني، الذي واصل تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأوضح إمبابي أن هذه المشتريات تعكس استمرار الثقة العالمية في الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة على المدى الطويل، رغم الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.