وجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيراً شديد اللهجة للمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بشأن الالتزام بالشروط المنظمة للحصول على الوحدات المدعومة، مؤكدًا أن الدولة توفر هذه المشروعات لخدمة المواطنين الأكثر احتياجاً للسكن وليس لأغراض الاستثمار أو المتاجرة.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، مع تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات والدعم المالي لتخفيف الأعباء عن المستفيدين.
وأوضحت أن الصندوق يتيح سداد مقدم الوحدة السكنية على فترة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على مدد تصل إلى 20 عاماً، بما يساعد المواطنين على امتلاك وحدة سكنية بأقساط ميسرة.
وأضافت أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث لا يتم تحميل المواطنين تكلفة الأرض، كما يتم توصيل المرافق الأساسية حتى مدخل العقار دون أعباء إضافية، فضلاً عن طرح الوحدات بأسعار التكلفة الفعلية.
وأشارت إلى أن أسعار الوحدات تختلف من إعلان إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وتكلفة التنفيذ، موضحة أن سعر الوحدة في آخر إعلان وصل إلى نحو 850 ألف جنيه.
دعم نقدي يصل إلى 160 ألف جنيةوأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن قيمة الدعم المقدم للمستفيدين تختلف وفقاً لمستوى دخل الأسرة، حيث يمكن أن يصل الدعم النقدي المباشر إلى نحو 160 ألف جنيه للوحدة الواحدة، وهو ما يمثل قرابة 15% من قيمتها الإجمالية.
وأضافت أن هذا الدعم يعكس حرص الدولة على تمكين محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول على سكن مناسب بشروط ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية.
وشددت مي عبد الحميد على أن الهدف الأساسي من المشروع هو توفير سكن فعلي للمستحقين، مؤكدة أن من غير المقبول أن يحصل المواطن على وحدة مدعومة ثم يتركها مغلقة أو يقوم ببيعها أو تأجيرها بالمخالفة للشروط المقررة.
وأوضحت أن الصندوق ينفذ حملات تفتيشية وجولات ميدانية بصورة دورية لمتابعة الوحدات والتأكد من استخدامها للغرض الذي خُصصت من أجله، وذلك من خلال مأموري الضبط القضائي المنتشرين في المدن والمحافظات المختلفة.
سحب الوحدة والغرامات والحبسوأكدت أن المخالفات التي يتم رصدها لا تمر دون محاسبة، حيث يواجه المخالفون إجراءات قانونية صارمة تشمل سحب الوحدة السكنية واستردادها من المستفيد، إلى جانب توقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى الحبس في بعض الحالات التي تستوجب ذلك وفقاً للقانون.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الصندوق يمنح المستفيد فترة ستة أشهر للانتقال إلى الوحدة عقب استلامها، مع إمكانية مد المهلة لستة أشهر إضافية، ليصل إجمالي الفترة الممنوحة إلى عام كامل.
وأوضحت أنه بعد انتهاء هذه المدة يصبح المستفيد ملزماً بالإقامة الفعلية داخل الوحدة، باعتبارها مخصصة للسكن الدائم وليس للاحتفاظ بها مغلقة أو استغلالها في أغراض أخرى تخالف الضوابط المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك