أكد الإعلامي أحمد سالم أن الدولة المصرية تقترب من تطبيق منظومة الدعم النقدي بعد عقود طويلة من الجدل حول أفضلية الدعم النقدي أو العيني، مشيراً إلى أن البرلمان يناقش حالياً اللمسات الأخيرة الخاصة بالمنظومة الجديدة التي تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح مقدم برنامج كلمة أخيرة، خلال حلقة اليوم والمذاعة على فضائية ON، أن شعار" وصول الدعم إلى مستحقيه" ظل يتردد لعقود طويلة منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن التحدي الحقيقي كان دائماً في آليات التنفيذ وضمان استفادة الفئات المستحقة من المخصصات المالية التي ترصدها الدولة سنوياً.
تقليل الهدر والفساد أبرز أهداف التحول للدعم النقديوأشار سالم إلى أن أبرز عيوب منظومة الدعم العيني الحالية تتمثل في وجود تكلفة كبيرة تتعلق بالنقل والتخزين واللوجستيات، فضلاً عن احتمالات الهدر أو التسرب، ما قد يؤدي إلى عدم وصول كامل قيمة الدعم المخصص بالموازنة العامة إلى المواطنين المستحقين.
وأضاف أن فلسفة الدعم النقدي تقوم على تمكين المواطن من اختيار السلع التي يحتاجها بنفسه، بدلاً من الاكتفاء بسلع محددة قد لا تلبي احتياجاته أو لا ترقى إلى المستوى المطلوب من الجودة.
مخاوف المواطنين من تأثير ارتفاع الأسعارولفت إلى أن هناك مخاوف مشروعة لدى المواطنين تتعلق بمدى قدرة قيمة الدعم النقدي على توفير نفس احتياجات الأسر من السلع الأساسية، خاصة في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار أو تغيرها بمرور الوقت.
وأكد أن هذه النقطة كانت من أبرز الملفات التي خضعت للدراسة خلال إعداد المنظومة الجديدة، بهدف ضمان الحفاظ على الأمن الغذائي للأسر المستفيدة وعدم تراجع قدرتها الشرائية.
سلة غذائية محددة بدلاً من الدعم النقدي المفتوحوأوضح سالم أن التصور المطروح لا يقوم على منح المواطنين أموالاً نقدية حرة التصرف، وإنما سيتم تخصيص قيمة الدعم لشراء سلع غذائية محددة من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على بطاقات التموين.
وأشار إلى أن المواطن سيتمكن من اختيار احتياجاته من مجموعة متنوعة من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والشاي وغيرها، بما يوفر قدراً أكبر من المرونة مقارنة بالنظام الحالي، مع الحفاظ على توجيه الدعم للغرض الغذائي المخصص له.
تطبيق مرتقب للمنظومة الجديدة في يوليو 2026وأوضح أن الموعد المستهدف حالياً لتطبيق منظومة الدعم النقدي هو الأول من يوليو 2026، ما لم تطرأ تعديلات أو قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الصرف سيتم من خلال بطاقات التموين وفقاً لقيمة مالية محددة لكل فرد، على أن يتم تصنيف المستفيدين إلى شرائح مختلفة بحسب مستوى الاحتياج.
لجنة لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهروأشار سالم إلى أن الدولة تدرس تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارات التموين والمالية والبنك المركزي، تكون مهمتها مراجعة أسعار السلع بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، على غرار لجنة تسعير الوقود.
وأوضح أن هذه اللجنة ستتولى تقييم تأثير تغيرات الأسعار على قيمة الدعم الممنوح للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين من المنظومة.
وكشف سالم عن أبرز التصورات المطروحة حالياً بشأن قيمة الدعم النقدي، موضحاً أن الشريحة الأولى، التي تضم المستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة" والأكثر احتياجاً، قد تحصل على 310 جنيهات للفرد شهرياً.
وأضاف أن الشريحة الثانية من الأسر الأولى بالرعاية، والبالغ عددها نحو 20 مليون مواطن، قد تحصل على 270 جنيهاً للفرد شهرياً.
وأشار إلى أن الشريحة الثالثة الأقل احتياجاً قد تحصل على 250 جنيهاً للفرد، فيما تحصل الشريحة الرابعة على 220 جنيهاً للفرد شهرياً.
استمرار تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقينوأكد سالم أن عملية تنقية البطاقات التموينية لن تتوقف عند بدء تطبيق المنظومة الجديدة، بل ستستمر بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.
وأوضح أن هناك معايير محددة للاستبعاد، من بينها تجاوز الدخل الشهري سقف 24 ألف جنيه، إلى جانب مخالفات أخرى سيتم الإعلان عنها ضمن ضوابط المنظومة.
الخبز المدعم مستمر دون تغيير حتى الآنوشدد الإعلامي أحمد سالم على أن الخبز المدعم سيظل مستمراً ضمن منظومة الدعم الحالية دون أي تغيير في المرحلة الحالية، مؤكداً أن ملف تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي لا يزال قيد الدراسة ولم يُحسم بشكل نهائي.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف بالنسبة للمواطنين، لذلك تخضع كافة المقترحات المتعلقة به لدراسات ومناقشات موسعة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك