في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية بشأن الإعلامية جولي أمين، حصل «الرئيس نيوز»، على معلومات جديدة تكشف جانبًا من الدفوع التي تمسكت بها الإعلامية ودفاعها أمام جهات التحقيق في القضية المرتبطة بمحاولة نقل ملكية عدد من السيارات المملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، بالتزامن مع صدور قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
بحسب المعلومات التي حصل عليها «الرئيس نيوز»، فإن إحدى السيارات التسع محل التحقيقات هي سيارة «رانج روفر» موديل 2016، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 3.
5 مليون جنيه، وكانت مسجلة باسم صبري نخنوخ.
سيارة رانج روفر ضمن تحقيقات قضية صبري نخنوخووفقًا لما أبدته جولي أمين ودفاعها خلال التحقيقات، فإن السيارة لم تكن محل نقل صوري أو إجراء شكلي يهدف إلى الالتفاف على قرارات التحفظ، وإنما جاءت نتيجة اتفاق بيع وشراء سابق بين الطرفين، حيث أكدت الإعلامية أنها قامت بتسليم سيارتها الخاصة من طراز BMW X6 إلى صبري نخنوخ، بالإضافة إلى سداد مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه، مقابل حصولها على سيارة الرانج روفر محل النزاع.
وأضافت المعلومات أن جولي أمين قدمت في هذا الشأن ما يفيد وجود توكيل بالبيع والشراء محرر منذ شهر أغسطس 2025، مٌؤكدة أن السيارة كانت في حيازتها الفعلية منذ ذلك الوقت، وأنها تستخدمها بصورة طبيعية قبل اندلاع الأزمة الأخيرة الخاصة بصبري نخنوخ وصدور قرارات التحفظ على أمواله وممتلكاته.
تشير المعلومات إلى أن دفاع الإعلامية استند خلال التحقيقات إلى تلك الوقائع باعتبارها دليلًا على أن وضع السيارة محل الصفقة يختلف عن بقية السيارات التي يجري فحصها، وأن العلاقة القانونية الخاصة بها تعود إلى فترة سابقة على القرارات الأخيرة المتعلقة بالتحفظ على أموال نخنوخ.
غير أن المعلومات التي حصل عليها «الرئيس نيوز» تفيد في المقابل بأن هذا التفسير والدفاع انصرف بصورة أساسية إلى سيارة الرانج روفر فقط، بينما لم تقدم الإعلامية أو دفاعها، حتى هذه المرحلة من التحقيقات، مستندات مماثلة أو أدلة كافية تفيد سلامة موقفها القانوني بشأن السيارات الثماني الأخرى التي وردت أسماؤها ضمن الوقائع محل الفحص والتحقيق.
مراجعة جميع المستندات والتوكيلات والعقود المرتبطة بالسياراتتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه جهات التحقيق مراجعة جميع المستندات والتوكيلات والعقود المرتبطة بالسيارات التسع، للوقوف على طبيعة التصرفات التي جرت بشأنها، وما إذا كانت تمت في إطار معاملات بيع وشراء حقيقية سابقة على قرارات التحفظ، أم أنها ارتبطت بمحاولات لاحقة لنقل الملكية والتصرف في أصول خاضعة لإجراءات قانونية وقضائية.
وكانت القضية قد بدأت عندما ألقي القبض على الإعلامية جولي أمين أثناء وجودها بوحدة مرور النزهة، حيث كانت تتخذ إجراءات تتعلق بنقل ملكية عدد من السيارات المسجلة باسم صبري نخنوخ إلى اسمها، وذلك في توقيت تزامن مع صدور قرارات من النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال الشهير ومنعه من التصرف فيها.
أثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والقانونية، خاصة مع ارتباط اسم الإعلامية المعروفة بالقضية التي تشهد متابعة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، وما تبع ذلك من قرارات متلاحقة شملت إخلاء سبيلها في مرحلة أولى على ذمة التحريات، قبل أن تعود جهات التحقيق لاستدعائها مجددًا لاستكمال الاستماع إلى أقوالها ومواجهتها بما ورد من تحريات ومعلومات.
وتسبب عدم مثول الإعلامية أمام جهات التحقيق في الموعد المحدد إلى صدور قرار بضبطها وإحضارها للمرة الثانية، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات الجارية، ثم جددت حبسها 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.
فحص جميع الملابسات المرتبطة بملكية السيارات التسعوتواصل النيابة العامة حاليًا فحص جميع الملابسات المرتبطة بملكية السيارات التسع، إلى جانب مراجعة التوكيلات والعقود والمستندات المقدمة من مختلف الأطراف، في إطار سعيها لتحديد الطبيعة القانونية الكاملة للتصرفات التي جرت بشأن تلك المركبات، ومدى ارتباطها بقرارات التحفظ الصادرة على أموال وممتلكات صبري نخنوخ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك