أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والهيئات الإنتاجية المختلفة، ولا سيما قطاع الطاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات البترولية بصفة مستمرة.
وأضاف، في بيان اليوم الأحد، هناك مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026/ 2027، مع العمل على توفير احتياطات مالية لازمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وأكد الوزير أن موازنة العام المالي الجديد ـ التي وصفت بأنها" طموحة ومتوازنة" ـ تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع مساندة النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق مستهدفات النمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك