طرابلس – «القدس العربي»: تتواصل تداعيات قضية احتجاز عدد من نشطاء «قافلة الصمود العالمية» في شرق ليبيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدبلوماسية والحقوقية المطالبة بالإفراج عنهم، وسط تحركات تقودها عدة دول ومنظمات دولية لمتابعة أوضاع المحتجزين وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.
وفي أحدث التطورات، أعلنت إيطاليا أن قنصلها العام في بنغازي تمكن من زيارة مواطنين إيطاليين ضمن المجموعة المحتجزة، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى احتواء القضية التي أخذت أبعادا إنسانية ودبلوماسية متشابكة، وأثارت اهتماما متزايدا على المستويين الأوروبي والدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن السلطات في شرق ليبيا سمحت للقنصل العام في بنغازي، فيليبو كولومبو، بزيارة المواطنَين الإيطاليين دومينيكو سينتروني وليوناردا ألبريزيا، المحتجزين ضمن مجموعة من النشطاء الأجانب الذين أوقفوا أواخر مايو الماضي أثناء توجههم إلى قطاع غزة ضمن «قافلة الصمود العالمية».
وأوضحت الوزارة أن الزيارة جرت الأربعاء الماضي، وأكد خلالها المحتجزان أنهما يتلقيان معاملة وصفت باللائقة، كما تمكنا من التواصل مع أفراد عائلتيهما بحضور القنصل الإيطالي.
وخلال اللقاء، طلب القنصل العام من السلطات المختصة السماح للمستشار القانوني بالوصول إلى المواطنين الإيطاليين، في إطار متابعة أوضاعهما القانونية وضمان حصولهما على حقوق الدفاع.
وجاء الإعلان الإيطالي بعد شكاوى جديدة تقدمت بها منظمة «غلوبال صمود إيطاليا»، التي قالت إن جلسة الاستماع المقررة للعشرة نشطاء المحتجزين في بنغازي ألغيت من دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن محاميا عينته عائلات المحتجزين لم يتمكن من مقابلتهم، كما تلقى عنوانا وصفته المنظمة بأنه غير صحيح من السلطات الليبية.
ويضم المحتجزون، إلى جانب الإيطاليين، مواطنين من الأرجنتين وأوروغواي والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا وبولندا وتونس، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة من دون توجيه اتهامات رسمية إلى الإيطاليين حتى الآن.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد وصف، في وقت سابق، ملف المحتجزين بأنه «معقد»، مشيرا إلى أن القضية لا تقتصر على مواطنين إيطاليين فحسب، بل تشمل أشخاصا يحملون جنسيات عدة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة.
وأكد تاياني أن روما تتابع القضية عن كثب من خلال قنصليتها في بنغازي، وتسعى إلى ضمان الإفراج عن المحتجزين في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن السلطات الإيطالية لم تتلق حتى الآن أي معلومات تفيد بتوجيه اتهامات رسمية إليهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعات داعمة للقافلة بدء إضراب عن الطعام، إلى جانب تنظيم تحركات احتجاجية أمام سفارات وممثليات دبلوماسية ليبية في عدد من الدول، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين وضمان حصولهم على الدعم القانوني والطبي.
ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في شرق ليبيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء «قافلة الصمود البرية العالمية»، معتبرة أن احتجازهم جاء أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المنظمة إن المحتجزين تعرضوا لفترات من الاختفاء القسري، قبل أن يمثلوا أمام النيابة العامة التي استجوبتهم بتهمة «التجمع دون ترخيص»، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أن العقوبة المحتملة قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو الغرامة.
كما أعربت المنظمة عن مخاوفها بشأن الوضع الصحي لبعض المحتجزين، خاصة بعد دخول عدد منهم في إضراب عن الطعام، مؤكدة تسجيل حالات إغماء وانخفاض حاد في مستوى السكر في الدم، إلى جانب صعوبات في حصول أحد المعتقلين المصابين بالسكري على العلاج بشكل منتظم.
وفي موازاة الضغوط الحقوقية، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفية الإسبانية أليسيا أرميستو وتسعة نشطاء آخرين، محملين السلطات في شرق ليبيا المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وظروف احتجازهم.
وفي فرنسا، تحدثت صحيفة «لوموند» عن توتر في العلاقات بين روما والسلطات في شرق ليبيا على خلفية القضية، مشيرة إلى أن اعتقال المواطنين الإيطاليين أثار احتجاجات في عدة مدن إيطالية، كما دفع عائلات المحتجزين إلى إطلاق مناشدات للمؤسسات الأوروبية للتدخل من أجل الإفراج عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات في شرق ليبيا تنظر بحذر إلى النشطاء الأجانب الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية، في ظل اعتبارات أمنية وحساسية مرتبطة بطبيعة المهمة التي كانوا يشاركون فيها.
وكان النشطاء قد أوقفوا في 24 أيار/مايو قرب مدينة سرت أثناء توجه وفد منهم للتفاوض مع السلطات المحلية بشأن السماح للقافلة الإنسانية بمواصلة رحلتها نحو قطاع غزة، قبل نقلهم لاحقا إلى بنغازي.
وتقول الجهات المنظمة إن المشاركين كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول، وإنهم نسقوا مسبقا مع الجهات المعنية لتأمين مرور القافلة، بينما تؤكد السلطات في شرق ليبيا أن المجموعة لم تستكمل التصاريح الأمنية المطلوبة لعبور المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التحركات الدبلوماسية والحقوقية، في ظل استمرار احتجاز النشطاء وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بتسوية الملف وضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك