واستمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المواد المضبوطة وبيان طبيعتها ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة المحظورة قانونا، حيث أكد أحد أعضاء اللجنة وهو طبيب متخصص أن أعمال الفحص أعطت نتيجة تحليلها برصد ستة عناصر كيميائية تتشابه في تركيبها مع عدد من المواد المخدرة المعروفة دوليا.
وأوضح الخبير أمام المحكمة أن اللجنة استندت في تقريرها إلى مراجع علمية واتفاقيات دولية معتمدة، من بينها اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك لتحديد طبيعة المواد المضبوطة ومدى خطورتها.
وطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لإتاحة الفرصة لدراسة المستندات الجديدة ومراجعتها، للمرافعة فيما بعد، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدا للفصل في الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة.
وتواجه سارة خليفة و27 متهما آخرين اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقا لأحكام القانون المصري.
كما تواجه المتهمة اتهاما إضافيا يتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات حال ثبوتها، بجانب تهمة بالاعتداء وهتك العرض لأحد الأشخاص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهما من بينهم سارة خليفة إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تشكيل تنظيم إجرامي متخصص في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المُخلقة داخل البلاد بقصد الاتجار بها.
ووفقا لملف القضية وزعت الأدوار بين المتهمين ما بين جلب المواد الأولية من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم ترويجها وبيعها في السوق المحلية، فيما اتخذ أفراد الشبكة أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع.
وكشفت التحقيقات أن الكميات المضبوطة تجاوزت 750 كيلوغراما من المواد المخدرة المخلقة والمواد الداخلة في تصنيعها، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالمخدرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك