أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خريطة سمادية شاملة للأراضي الزراعية تعتمد بشكل أساسي على نتائج تحليل التربة، بالتوازي مع تطبيق منظومة رقابية محكمة لضمان انتظام عمليات الصرف.
وأكد الوزير أن الخريطة السمادية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسمدة في مصر، إذ تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل رقعة زراعية بدقة عالية بناءً على الخصائص الكيميائية والفيزيائية للتربة.
وأوضح أن هذا التوجه العلمي يهدف إلى ترشيد استخدام الأسمدة، ومكافحة الهدر، فضلًا عن زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودتها بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة.
منظومة رقابية صارمة لمنع التلاعبوفي سياق متصل، شدد وزير الزراعة على أن إطلاق الخريطة يتزامن مع تفعيل آليات رقابية مشددة لضبط وتوزيع الأسمدة المدعومة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تشوب عمليات الصرف.
وتتضمن المنظومة الجديدة تتبع حركة الأسمدة من المصانع مرورًا بالجمعيات الزراعية وحتى وصولها إلى الفلاح عبر منظومة" كارت الفلاح"، و ربط صرف المقررات السمادية بالمعاينات الفعلية على أرض الواقع لمنع الحيازات الوهمية، و تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضمان انتظام الحصص المقررة لكل محافظة وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك