إربد- طالب مزارعون في محافظة إربد، بإعادة النظر في آليات الكشف على الأراضي الزراعية وتقدير إنتاج المحاصيل الحقلية، مؤكدين أن الإجراءات الحالية لا تعكس الواقع الفعلي للإنتاج، وتتسبب بخسائر مالية للمزارعين، إلى جانب الأعباء الإدارية والمالية الناتجة عن نظام القواشين وتفتت الملكيات الزراعية، في حين أشاروا إلى ضرورة اعتماد آليات أكثر مرونة تسمح بالاكتفاء بكشف موحد أو وثائق شاملة تغني عن استخراج عدد كبير من القواشين.
اضافة اعلانوقالوا: إن الإجراءات الحالية المعتمدة في الكشف على الأراضي وتقدير كميات الإنتاج لا تعكس، في كثير من الأحيان، الواقع الفعلي للمحاصيل، الأمر الذي يؤدي إلى فروقات واضحة بين التقديرات الرسمية والإنتاج الحقيقي الذي يتم حصاده، ما ينعكس سلبا على دخل المزارعين ويزيد من حجم الأعباء التي يتحملها العاملون في هذا القطاع الحيوي.
كما جددوا مطالبهم بضرورة تسريع إجراءات استلام المحاصيل بعد انتهاء عمليات الحصاد، مؤكدين أن التأخير في الاستلام يشكل تحديا إضافيا يواجه المنتجين كل موسم، موضحين أن بقاء المحاصيل لفترات طويلة في الحقول أو أماكن التخزين المؤقتة يعرضها لمخاطر متعددة، أبرزها التلف أو الحرائق أو تراجع الجودة نتيجة الظروف الجوية المختلفة، ما يؤدي إلى خسائر مالية إضافية يتحملها المزارع.
وبحسب المزارع محمد جبر بركات، فإن المزارعين يطالبون منذ سنوات بتطوير آليات الكشف على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن اعتماد كشف ميداني واحد خلال الموسم الزراعي لا يكفي لتقييم واقع المحصول بصورة دقيقة وعادلة.
وأوضح أن المحاصيل الحقلية تمر بمراحل نمو متعددة تتأثر بعوامل كثيرة، أبرزها كمية الهطولات المطرية وتوزيعها الزمني، إضافة إلى الظروف الجوية ودرجات الحرارة وطبيعة التربة ومستوى الخدمة الزراعية المقدمة للمحصول، ما يجعل من الصعب الحكم على الإنتاج المتوقع من خلال زيارة واحدة للأرض الزراعية.
وأضاف بركات أن المقترح الذي يطالب به المزارعون يتمثل في تشكيل لجان تقوم بثلاث مراحل من الكشف الميداني على الأراضي الزراعية، تبدأ الأولى خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) عند بدء زراعة المحاصيل الحقلية، بهدف توثيق المساحات المزروعة والتأكد من تنفيذ عمليات الزراعة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الكشف يفترض أن تكون خلال شهر شباط (فبراير)، وهي الفترة التي تكون فيها النباتات قد وصلت إلى مرحلة نمو متقدمة تسمح بتقييم حالتها بصورة أوضح، حيث يمكن تحديد مدى نجاح الموسم الزراعي وتأثير الظروف المناخية على المحصول.
أما المرحلة الثالثة، وفق بركات، فتكون قبيل موسم الحصاد خلال شهر نيسان (أبريل)، أو قبل بدء عمليات الحصاد بفترة مناسبة، وذلك لتقدير الإنتاج المتوقع بصورة أكثر دقة وعدالة، بما ينسجم مع الواقع الفعلي الموجود في الحقول الزراعية، مشيرا إلى أن بعض المواسم تشهد تغيرات كبيرة خلال مراحل النمو المختلفة، فقد تبدأ المؤشرات إيجابية ثم تتراجع نتيجة الجفاف أو موجات الصقيع أو الظروف الجوية غير المستقرة، والعكس صحيح، ما يجعل الكشف الواحد غير كافٍ لتحديد حجم الإنتاج بدقة.
أما المزارع فائق جرادات، فأكد أن قضية تقدير الإنتاج تعد من أكثر الملفات التي تثير استياء المزارعين، لافتا إلى وجود فروقات كبيرة بين بعض التقديرات الرسمية والكميات الفعلية التي يتم إنتاجها في الحقول.
وأوضح جرادات أن بعض اللجان تعتمد في تقديراتها على معدلات إنتاج محددة للدونم الواحد، قد تصل في بعض الأحيان إلى نحو 200 كيلوغرام من الحبوب، في حين أن الإنتاج الحقيقي في العديد من المناطق والمواسم الجيدة قد يتجاوز 400 كيلوغرام للدونم الواحد، وقد يزيد على ذلك في بعض الحالات.
وأضاف أن المزارعين يتفاجأون بعد انتهاء موسم الحصاد بوجود فارق واضح بين الكميات المقدرة مسبقا والكميات التي تم إنتاجها فعليا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى دقة آليات التقدير المعتمدة حاليا.
وبين جرادات، أن بعض المزارعين يشعرون بأن حقوقهم لا تحتسب بالشكل المناسب عندما تكون الكميات المنتجة أعلى من التقديرات الرسمية، ما ينعكس على العوائد المالية التي يحصلون عليها، ويؤثر على قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة المتزايدة عاما بعد عام، لافتا إلى أن المزارع يتحمل خلال الموسم الزراعي تكاليف متعددة تشمل الحراثة والبذار والأسمدة والمحروقات والأيدي العاملة، إضافة إلى تكاليف النقل والحصاد، وبالتالي فإن أي خطأ في تقدير الإنتاج قد يؤدي إلى خسائر مباشرة يتحملها المنتج الزراعي.
وفي جانب آخر من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أكد المزارعون أن مشكلة تفتت الملكيات الزراعية أصبحت تشكل عبئا متزايدا على المزارعين، خاصة في المناطق التي انتقلت فيها الأراضي عبر الميراث إلى أعداد كبيرة من الورثة والشركاء.
وقال المزارع أحمد المستريحي، إن طبيعة الملكيات الزراعية في الوقت الحالي تختلف بشكل كبير عن السابق، حيث أصبحت معظم الأراضي موزعة بين عدد كبير من المالكين، الأمر الذي ينعكس على الإجراءات المطلوبة من المزارعين عند إنجاز معاملاتهم الرسمية.
وأوضح أن من النادر اليوم وجود قطعة أرض زراعية كبيرة مسجلة بالكامل باسم شخص واحد، إذ إن غالبية الأراضي الزراعية موزعة بين ورثة أو شركاء متعددين، ما يضطر المزارعين إلى استخراج عدد كبير من القواشين لإثبات الملكية أو حق الاستغلال، مضيفا أن المزارع قد يحتاج أحيانا إلى عشرات القواشين لإنجاز معاملة واحدة مرتبطة بقطعة أرض زراعية، الأمر الذي يتطلب وقتا وجهدا إضافيين، فضلا عن التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
كما أشار المستريحي إلى أن رسوم استخراج القوشان الواحد تبلغ نحو خمسة دنانير، وهو مبلغ قد يبدو محدودا بشكل منفرد، إلا أنه يتحول إلى عبء مالي حقيقي عندما يحتاج المزارع إلى عشرات القواشين بسبب تعدد المالكين وتفتت الملكيات.
وأكد أن هذه المشكلة لا تقتصر على الكلفة المالية فقط، بل تمتد إلى التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات المطلوبة، ما يستهلك وقت المزارعين ويؤخر إنجاز معاملاتهم المرتبطة بالموسم الزراعي.
وباشرت مديرية زراعة محافظة إربد تطبيق آلية جديدة تهدف إلى التسهيل على مزارعي القمح والشعير وتسريع إجراءات تسليم المحاصيل إلى صوامع الشمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الصوامع.
وبحسب المديرية، فإن الآلية الجديدة تقوم على منح المزارع نموذجا خاصا قبل استكمال إجراءات الحصول على شهادة المنشأ، بحيث يتيح له هذا النموذج مراجعة صوامع الشمال وحجز دور مسبق لتسليم محصوله.
وكانت الآلية السابقة تعتمد على قيام لجان من مديرية الزراعة بالكشف على المحاصيل وحصر المساحات المزروعة، ومن ثم إصدار شهادة منشأ تتضمن مساحة الأرض المزروعة وكمية الإنتاج المتوقعة، وبعدها يتوجه المزارع إلى صوامع الشمال للحصول على دور لتسليم محصوله وبيعه بالسعر الحكومي المدعوم.
وأكدت المديرية أن الآلية الجديدة جاءت للتخفيف من الأعباء والإجراءات على المزارعين، حيث يستطيع المزارع الحصول على نموذج الحجز والتوجه مباشرة إلى الصوامع للحصول على موعد التسليم، وخلال الفترة الممتدة حتى موعد دوره، والتي قد تستغرق عدة أيام أو أسبوعا، يتم استكمال إجراءات إصدار شهادة المنشأ من مديرية الزراعة باعتبارها شرطا أساسيا لاستلام محصول القمح والشعير.
وأوضحت أنه جرى التنسيق رسميا مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الصوامع، لتطبيق الآلية الجديدة مع بدء موسم الحصاد الحالي، خاصة في ظل التوقعات بموسم وفير وإنتاج غزير من محصولي القمح والشعير في مختلف مناطق المحافظة.
ووفق مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، في تصريحات سابقة، فإن المساحة المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي بلغت نحو 99 ألفا و500 دونم، منها 60 % مزروعة بالقمح والبقية بالشعير، متوقعا أن يكون الموسم الحالي أفضل بكثير من الموسم السابق من حيث الكميات والإنتاجية.
وأضاف أن نحو 800 مزارع تقدموا بطلبات للحصول على شهادات منشأ بعدد سندات تسجيل بلغ 4600 سند، وتتفاوت المساحات بين 500 متر للسند الواحد وحتى 80 دونما، مشيرا إلى تشكيل 10 لجان ميدانية للتحقق من المساحات المزروعة وتحديد النوع والكميات المنتجة، وأن نسبة إصدار شهادات المنشأ بلغت 99 %.
وأوضح أبو عرابي، أن المديرية تعمل ضمن خطة سريعة لحصر المساحات والكميات نظرا لقصر موسم الحصاد وحاجة المزارعين إلى الحصول على شهادات المنشأ بشكل فوري، تجنبا لأي خسائر أو إشكالات قد تلحق بهم، كحوادث الحرائق أو تأخر عمليات التسليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك