الكرك- يترقب السكان في مختلف مناطق محافظة الكرك، لا سيما المزارعون، أن ترى مشاريع السدود الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المياه والري وسلطة المياه خلال الفترة الماضية النور، على أمل أن تشكل إضافة نوعية للتزويد بمياه الشرب والري للمزروعات في المحافظة، خصوصا أن أغلب مياه السدود تخصص للاستخدامات الصناعية في الأغوار الجنوبية.
اضافة اعلانورغم أن موسم الهطول المطري العام الحالي كان من أفضل المواسم المطرية في الكرك، بحيث امتلأت جميع السدود في المحافظة وفقا لتصريحات رسمية، وتحديدا سدود الموجب والكرك واللجون ووادي بن حماد، إلا أنه ومع بدء موسم الصيف بدأت شكاوى المواطنين في بعض المناطق تظهر، خصوصا في بلدات زحوم والمرج وقصبة الكرك وغيرها من بلدات شمال المحافظة.
ويؤكد سكان، أهمية إنشاء مزيد من السدود في المناطق التي تشهد تشكل كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تذهب هدرا، وأحيانا تتسبب بخسائر مالية كبيرة نتيجة إتلافها منشآت ومرافق، كما حصل قبل أشهر في بلدات الغوير ومدين ومؤتة والعراق وعي والأغوار الجنوبية، مطالبين بالإسراع في إنشاء سدود مدين والغوير وأعلى الموجب وفيفا وعسال.
وقال الدكتور عوني ذنيبات، أحد سكان الكرك والمطالبين بإنشاء السدود المختلفة لأهميتها الكبيرة في تحسين الوضع المائي بالمحافظة وخدمة المزارعين ومربي الماشية، إن إنشاء السدود بالمحافظة، خصوصا في مناطق شهدت تدفقا كبيرا لمياه الأمطار خلال الموسم الماضي، أصبح مهما للغاية وبشكل سريع حرصا على الاستفادة من المياه المتدفقة بكميات كبيرة نحو الأودية، إضافة إلى حماية المرافق المختلفة من التخريب الذي تتسبب به مياه الأمطار المتدفقة بلا ضوابط في الأودية.
وأشار إلى أهمية إنشاء سد مدين شرقي مدينة الكرك، والذي يوفر كميات كبيرة من المياه خلال موسم الأمطار لاستخدامها في مشاريع الزراعة وتربية المواشي، ويشكل حاجزا للسيول الجارفة التي تتشكل كل عام في تلك المنطقة، والتي تؤدي إلى تجريف كميات ومساحات كبيرة من الأراضي ومرافق خاصة للمواطنين، ناهيك عن خسارة المياه.
أما المواطن إبراهيم المبيضين، من سكان بلدة الثنية، فيؤكد أن المنطقة الشرقية من مدينة الكرك، خصوصا المريغة التي تعد امتدادا لوادي مدين، بحاجة إلى إنشاء سد لوقف تدفق المياه العشوائي في تلك المنطقة ولمسافة طويلة، بما يجرف معه مرافق عدة ويتسبب بخسائر مالية للمواطنين.
وبحسب رئيسة جمعية سيدات مدين الخيرية هنية البيايضة، فإن منطقة مدين، التي تضم أحد أهم وأكبر الأودية في المحافظة باعتباره واديا تجميعيا للمياه من مناطق مختلفة، شهدت خلال موسم الأمطار سيولا جارفة عملت على تجريف شبكات الصرف الصحي التي تخدم محطة تنقية المزار الجنوبي، وأدت إلى سيلان مياه الصرف في الوادي الذي تعتمد عليه تربية المواشي وزراعة المحاصيل الحقلية.
وأشارت إلى أن وجود سد في منطقة مدين سيمنع أي انجرافات في المنطقة، ويؤدي إلى حفظ كميات كبيرة من المياه للاستفادة منها لاحقًا في المشاريع الزراعية التنموية.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت خلال العام الماضي عن خطط ودراسات لإنشاء سدود وحفائر صحراوية جديدة في مواقع مختلفة، تركز هذه المشاريع على تعزيز الأمن المائي في عدة محافظات، بما في ذلك مشاريع قيد الدراسة والتنفيذ.
وتشمل مشاريع السدود الجديدة تجهيز عدد من السدود في مناطق مختلفة لتخزين المياه، من أبرزها سد وادي مدين، ويقع في محافظة الكرك بسعة تخزينية تبلغ 1.
5 مليون متر مكعب، وسد وادي موسى بطاقة تخزينية تبلغ 3.
5 مليون متر مكعب، وسد وادي عسال الواقع في الأغوار الجنوبية بسعة 3.
5 مليون متر مكعب، وسد وادي النخيلة الواقع في أعلى سد الموجب من جهة محافظة الكرك بطاقة تخزينية تصل إلى 10 ملايين متر مكعب، ومن المخطط البدء بدراسات الجدوى الخاصة به، وسد تلال الذهب، وهو سد تنظيمي يُنشأ أسفل سد الملك طلال بسعة 10 ملايين متر مكعب.
إضافة إلى إنشاء الحفائر الصحراوية، إذ يجري العمل على تنفيذ 15 حفيرة صحراوية جديدة بتمويل من التعويضات البيئية، بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب.
وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، في تصريحات صحفية سابقة، وجود دراسات لإنشاء سدود جديدة في مناطق مختلفة، وتنظيف وصيانة بعض السدود، وبناء حفائر وسدود ترابية، لافتا إلى أنه يوجد في الأردن قرابة 420 سدا ترابيا وحفيرة، بطاقة تخزينية تبلغ 200 مليون متر مكعب.
وقال أبو السعود: إن حجم المشاريع المؤمن تمويلها، والقيد التنفيذ والدراسة حاليا في قطاع المياه، يبلغ 2.
4 مليار دينار، منها 29 مشروعا قيد التنفيذ حاليا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ستنعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وقبل نحو شهرين، قام أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، يرافقه أعضاء اللجنة الوطنية للسدود، بجولة ميدانية في محافظات الجنوب للاطلاع على الواقع المائي ودراسة المواقع المقترحة لإنشاء سدود جديدة في الجنوب، حيث أكد أن هذه الجولة تأتي في إطار تقييم الاحتياجات المائية في الجنوب والحماية من الفيضانات، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه، مشيرا إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعزيز مصادر المياه وتحقيق الاستدامة المائية.
ولفت النظر إلى أهمية سد النخيلة في وادي الموجب، إذ من المتوقع أن تكون سعته التخزينية، بعد إنشائه، أكثر من 10 ملايين متر مكعب، موضحا أن تنفيذه يسهم في إيجاد مصادر مائية إضافية للغايات الصناعية والزراعية، وتوفير كميات إضافية من مياه الشرب لتزويد مناطق شمال محافظة الكرك بالمياه، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الأمن المائي الوطني، وتوفير جميع الظروف الملائمة لدعم المزارع الأردني وتمكينه من الإسهام بشكل كبير في التنمية الوطنية.
وشملت الجولة زيارة عدد من المواقع المرشحة لإقامة السدود، حيث تم الاطلاع على الخصائص الفنية لتلك المواقع، تمهيدًا لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لتحديد مدى ملاءمتها لتنفيذ مشاريع حصاد مائي.
وبحسب مصدر مطلع، من المتوقع أن تصدر مذكرة نيابية من نواب محافظة الكرك إلى الحكومة، وتحديدا إلى وزير المياه والري رائد أبو السعود، لتسريع إنشاء سد في منطقة مدين – الغوير في الكرك، لكون المنطقة تعاني عجزا مائيا يشكل أزمة حقيقية، خصوصا أنها شهدت فيضانات، كان آخرها الفيضانات الأخيرة.
وتشير المذكرة إلى أن سد مدين في محافظة الكرك يعد أحد مشاريع الحصاد المائي الإستراتيجية، إذ تم التخطيط له بطاقة تخزينية تبلغ 1.
5 مليون متر مكعب، لخدمة المنطقة التي تعاني عجزا مائيا، ولدعم وتطوير الزراعة المحلية.
من جهته، لم يستجب مساعد الأمين العام والناطق الإعلامي لوزارة المياه والري عمر سلامة لاتصالات" الغد" للحصول على توضيحات بخصوص مشاريع السدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك