أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، أي الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع لـ" العربي الجديد" إن الفترة الماضية شهدت ضغوطاً أوروبية على السلطة الفلسطينية ترفض عقد انتخابات للمجلس الوطني فقط، كما قرر عباس في وقت سابق.
وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ" العربي الجديد"، أن" هناك ضغوطاً جدية من الأوروبيين على قيادة السلطة الفلسطينية بأنه لا يمكنها إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح الذهاب إلى انتخابات مجلس وطني فقط".
وتابع المصدر: " لقد نص اتفاق أوسلو على عقد انتخابات للمجلس التشريعي، وهذا ما يستطيع الأوروبيون التدخل عبر الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعقده، لأنه التزام بحسب الاتفاقية، لكن لا يوجد حديث أو أي التزام حول انتخابات المجلس الوطني".
وحول ما تسرب عن إعلان عباس عقد انتخابات رئاسية مطلع العام المقبل أمام المجلس الثوري قبل أيام، قال المسؤول نفسه: " لقد قال الرئيس إنه سيعقد انتخابات رئاسية مطلع العام المقبل، لكنني لا أعتقد أن هناك جهوزية سياسية لذلك على المدى المنظور".
وكان عباس قد أعلن، في كلمة افتتاح المؤتمر الثامن لحركة" فتح" الشهر الماضي، عقد انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولم يتطرق إلى انتخابات المجلس التشريعي أو الانتخابات الرئاسية.
كما أصدر الرئيس محمود عباس، في الثاني من فبراير/ شباط من العام الجاري، مرسوماً رئاسياً يدعو الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، ولم يتطرق المرسوم إطلاقاً إلى انتخابات المجلس التشريعي.
ونص القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس مساء اليوم الأحد على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.
كما تضمن القرار تعزيز مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بما يضمن توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.
وشمل القرار كذلك خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، ما يتيح مشاركة أوسع لفئة الشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز دورهم في المؤسسات المنتخبة.
ومن المقرر أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بالدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك