الخرطوم 14 يونيو 2026- أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، الأحد، قرارًا بتجميد مهام الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للحج والعمرة، في خطوة أثارت خلافات إدارية بين الطرفين.
ويرى الأمين العام أن الأمانة العامة للحج والعمرة جهة مستقلة، لا يملك وزير الشؤون الدينية والأوقاف حق تعيين أو تجميد مديرها العام، الذي يتم تعيينه من رئيس الوزراء، وهو ما يخالف وجهة نظر الوزير الذي يرى امتلاكه حق تعيين وتجميد المدير العام.
وقرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، “تجميد مهام الأمين العام المكلف للمجلس الأعلى للحج والعمرة، ومنعه من ممارسة أي عمل أو اتخاذ قرارات أو إجراءات أو مخاطبات رسمية باسم المجلس الأعلى للحج والعمرة أو رئيس مكتب شؤون حجاج السودان طوال فترة التجميد”.
وبرر الوزير القرار بأنه جاء بناءً على مخالفات للقرارات والتوجيهات الصادرة عنه في الأعمال الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للحج والعمرة، وبغرض تهيئة المناخ المناسب الذي يؤدي إلى استمرار العمل دون أدنى تعقيدات.
ودعا القرار الجهات المعنية والوحدات الإدارية المختصة إلى وضعه محل التنفيذ، على أن يظل ساريًا من تاريخ التوقيع عليه ونافذًا إلى حين صدور قرار آخر.
وأوضح الوزير أن القرار صدر عملاً بالسلطات المخولة له بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (80) لسنة 2025، القاضي بتعيينه وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، واستنادًا إلى قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، ومن أجل الحفاظ على إحكام العمل الإداري والمؤسسي بالوزارة ومؤسساتها المختلفة، وإيقاف الاستمرار في المخالفات والتجاوزات الإدارية بالمجلس الأعلى للحج والعمرة.
وتترقب أوساط الحج والعمرة في السودان تدخل رئيس الوزراء لإلغاء قرار التجميد أو تثبيته، خاصة في ظل تصاعد التوتر داخل مؤسسات الحج والعمرة وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على سير الترتيبات الإدارية والتنظيمية للموسم المقبل إلى جانب موسم العمرة الحالي.
ويعد المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان الجهة الحكومية الرسمية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والمسؤولة بشكل كامل عن تنظيم وإدارة شؤون الحج والعمرة للمواطنين السودانيين وتنسيقها مع السلطات السعودية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك