ترأس محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، يوم 14 جوان، اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولي كافة البنوك التجارية الناشطة بالساحة المصرفية، بحضور نواب المحافظ وإطارات سامية لبنك الجزائر.
ووفقا لما افاد به بنك الجزائر، كانت حصيلة النشاط المصرفي وتقييم إجراءات السياسة النقدية وتسريع وتيرة الشمول المالي والدفع الإلكتروني، فضلاً عن التحديات الاستراتيجية التي تواجه القطاع، في قلب هذه المناقشات.
حيث عرض المحافظ تقريراً عن آخر التطورات في النشاط المصرفي حيث تُظهر المؤشرات القطاعية تعزيزاً في عملية جمع الموارد والتزاماً مستمراً في تمويل الاقتصاد.
كما استعرض بنك الجزائر إجراءات السياسة النقدية التي تم تنفيذها مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، مع الحفاظ على شروط تمويل مثلى لدعم الإنتاج الوطني والحرص على الاستقرار المالي.
وركز الاجتماع حسب ذات المصدر، “على التحول الرقمي للقطاع، باعتباره رافعة أساسية للشمول المالي، لاسيما المسائل المتعلقة بعصرنة أنظمة ووسائل الدفع.
”ودعا بنك الجزائر البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها، وتحسين جودة خدمات الجوار وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المواطنين والمؤسسات عبر كامل التراب الوطني.
كما شدد محافظ بنك الجزائر في ختام الاجتماع على الأهمية التي يوليها بنك الجزائر لتنفيذ توجيهاته، بما يضمن تحول النظام المصرفي وعصرنته من أجل تحقيق شمول ومرونة أفضل في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك