تضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن" يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وكان قد أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التموينية و المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج منظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال متابعته نتائج حملة تموينية مكبرة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 165 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 8.
25 طن بمركز كفر الزيات قبل طرحها بالسوق السوداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك