‫ مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي ينطلق غداً

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات «مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي» والذي ينعقد تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، بالشراكة الإستراتيجية مع بنك دخان، وبتنظيم من شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ورعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، ليمثل الحدثان معاً حراكاً معرفياً وتنظيمياً متكاملاً لدعم صناع القرار وصناعة المال الإسلامي وتوجهات اقتصاد المعرفة في الدولة.

وأكد الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، أن تقرير التمويل الإسلامي في قطر في نسخته التاسعة يأتي ليوثق مرحلة هامة من مسيرة نمو القطاع الذي يتمتع بجاذبية استثمارية كبرى مرسخاً موقعه كأحد أكثر القطاعات المالية تطوراً واستقراراً في المنطقة، مؤكداً أن ما تحقق من نمو وتوسع خلال السنوات الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة للدولة، إلى جانب قوة وحصافة البنية التنظيمية والرقابية الفعالة التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المنظمة للقطاع في قطر.

ولفت إلى أن أكثر ما يميز الصناعة المالية الإسلامية في قطر هو مرونتها الكبيرة وقدرتها العالية على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة، سواء في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة أو في متطلبات التنمية والاستدامة البيئية والاجتماعية أو حتى في تطور نماذج الأعمال المالية الحديثة، مشدداً على أن هذا التكيف المتميز لا يأتي على حساب الالتزام بالضوابط والأسس الشرعية، بل يتم في إطار منهجي متوازن يجمع بين الأصالة والابتكار.

وكشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 أن إجمالي أصول (موجودات) التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نمواً سنوياً بمعدل 5.

3 % خلال عام 2025 لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.

5 مليار ريال ويظهر التوزيع الهيكلي لهذه الأصول الهائلة الهيمنة الواضحة لقطاع البنوك الإسلامية المحلية، والتي استحوذت بمفردها على حصة 87.

8 % من إجمالي أصول المنظومة المالية الإسلامية.

وجاء قطاع الصكوك الإسلامية المصدرة والقائمة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 11 %، تلاها قطاع التأمين التكافلي بنسبة 0.

7 %، بينما توزعت النسب المتبقية بين شركات التمويل والاستثمار الإسلامية والصناديق الاستثمارية المشتركة والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى العاملة في الدولة.