كشفت المحامية أريج الرمحي، أنها ليست المعنية بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والمتعلق بوقف مزاولة أحد المحامين، على خلفية منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وردتني اليوم استفسارات واتصالات من بعض الزملاء والمتابعين بشأن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والمتعلق بوقف مزاولة أحد المحامين، وعليه أود التوضيح بشكل صريح وواضح أنني لست المعنية بهذا القرار إطلاقًا، ولم يصدر بحقي أي قرار بوقف المزاولة أو أي إجراء يتعلق بممارستي لمهنة المحاماة.
وإن أي ربط لاسمي أو صفتي المهنية بهذا القرار هو أمر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، وأدعو الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الإشاعات أو تداول معلومات غير موثقة، احترامًا للقانون وصونًا لسمعة الأشخاص وكرامتهم المهنية.
كما أؤكد احترامي الكامل للقضاء الأردني ولقراراته واستقلاله، وأن هذا التوضيح يأتي فقط منعًا لأي التباس وحفاظًا على الوضوح أمام الرأي العام، دون أي تعليق على موضوع القرار أو أطرافه.
كل الشكر والتقدير لكل من تواصل للاستفسار مباشرة، فالكلمة المسؤولة والتحقق من المعلومة قبل نشرها قيمة قانونية وأخلاقية نحافظ عليها جميعًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك