شهدت منظومة البناء والتصالح في مصر انفراجة وتسهيلات واسعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والبيروقراطية عن كاهل ملايين المواطنين، تزامناً مع القرار التاريخي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصعبة والعودة للعمل بقانون البناء الموحد.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز 7 تسهيلات تم اعتمادها لتيسير عمليات البناء المقنن وتقنين المخالفات القائمة1- اختصار خطوات التراخيص من 15 إلى 8 إجراءات فقط.
تم تقليص الدورة المستندية الإدارية المطلوبة لاستخراج رخصة البناء في المدن المصرية بنسبة تقترب من النصف، حيث إن هذا الاختصار يقضي على الروتين البيروقراطي ويسرع زمن إصدار الرخصة بشكل ملحوظ عبر المراكز التكنولوجية.
2- إلغاء شروط" العقد المشهر" والوحدات الجامعية".
لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم عقد مشهر للأرض كشرط أساسي للبناء، بل يُكتفى بتقديم أي مستند رسمي دال على الملكية.
كما تم إلغاء لجوء المواطن للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات لإعداد الرسومات، لتصبح المسؤولية مباشرة بين المالك والجهة الإدارية.
3- السماح بالتصالح على الجراجات وصب الأسقفعالجت التعديلات أزمات فنية معقدة كانت تواجه المواطنين، حيث تم فتح الباب رسمياً للتصالح على مخالفات تغيير استخدام الجراجات، بجانب تسهيل إجراءات استكمال أعمال الأدوار للمباني، وصب الأسقف، والتعلية لمن حصلوا على نماذج التصالح.
4-الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بديل الاستشاريتخفيفاً للأعباء المالية المرتفعة عن المواطنين في القرى والمناطق البسيطة، تم تعديل الشرط الهندسي ليصبح الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي فقط في بعض الحالات، بدلاً من إلزامية صدوره من مكتب استشاري أو مهندس استشاري دولي.
5- زيادة الارتفاعات المسموح بها للأدواروفقاً للقواعد المرنة الجديدة، تم ربط ارتفاع المبنى بعرض الشارع بشكل أكثر تيسيراً؛ حيث يُسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر بالوصول بالارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، مما يمنح مرونة أكبر في التوسع الرأسي المنظم.
6- تخفيضات تصل لـ 50% وإعفاء من طلاء الواجهات.
تم إقرار بعد اجتماعي قوي عبر منح خصومات وتخفيضات مالية تصل إلى 50% من قيمة التصالح لصالح حاملي بطاقات تكافل وكرامة وفئات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات بإعفاء فئات محددة من شرط تشطيب وطلاء الواجهات الخارجية كشرط للتصالح.
7- تمديد مهلة تقديم الطلبات وتفويض القيادات المحلية.
بقرار مجلس الوزراء الأخير، تم مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدد إضافية تصل إلى 6 أشهر وعام لمنح الراغبين فرصة كاملة لتقنين الأوضاع، مع تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن باعتماد النماذج النهائية لتسريع وتيرة العمل وعدم مركزية القرار.
جدير بالذكر، أن هدف هذه الحزمة التسهيلية المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان هو إغلاق ملف العشوائيات تماماً، والوصول لمعدل إنجاز يتخطى 90% من طلبات التقنين المعلقة، مع توفير مظلة قانونية آمنة تحمي العقارات وتسمح بإدخال المرافق الرسمية مثل الكهرباء والمياه والغاز دون عوائق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك