قال الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تعزيز الأمن الصحي وتوطين الصناعات الطبية والدوائية، لافتا إلى أن توطين صناعة الدواء أسهمت في تحقيق وفر اقتصادي بحوالي 2 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي أن المؤتمر أصبح منصة رئيسية للحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية المشاركة الصربية في النسخة الحالية، بما يعكس تطور العلاقات المصرية الصربية، إلى جانب استمرار الشراكة الاستراتيجية مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها للعام الثاني على التوالي.
وأكد أن المؤتمر يأتي في ظل تزايد أهمية الأمن الصحي باعتباره أحد ركائز الاستقرار والتنمية، مشيرا الي ان الدولة تبنت رؤية تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، وتعمل على ضمان الإتاحة المستدامة للدواء والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ودعم توطين الصناعات الطبية.
وتابع أن ما كان يمثل أهداف استراتيجية قبل سنوات اليوم اصبح واقع، مشيرا الي أن النسخة السابقة من المؤتمر تم إطلاق أول أجهزة موجات فوق صوتية مصنعة محليًا، إلى جانب أول جهاز تنفس صناعي مصري مطور.
وأشار إلى أن جهود التوطين توسعت لتشمل تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي لأول مرة في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا، ومعدات غرف العمليات، وأجهزة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، ووحدات طب الأسنان، وأجهزة ومستلزمات طب العيون، وجراحات المسالك البولية والكلى، والأجهزة المعملية والكواشف التشخيصية، فضلًا عن التوسع في تصنيع المستحضرات الحيوية ومنتجات صحية أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وأكد أن الدولة تتجه إلى توطين المواد الخام الدوائية الفعالة، مشيرًا إلى أن الوفر المحقق من المستحضرات الدوائية التي تم توطينها وصل إلى 470 مليون جنيه، كما وصلت الوفر في الأجهزة والمعدات 680 مليون جنيه، والمستلزمات الطبية 510 ملايين جنيه، ومعدات المعامل 350 مليون جنيه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك