وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.
وقد عرض الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية مؤكدا أن الاتفاق يهدف إلي تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
وقد طالبت الجهة المستفيدة من خلال وزارة المالية التابعة لها، بطلب تمديد تواريخ اتفاقية التمويل، وقدم الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع الخطاب المشار إليه ببنود هذا الإتفاق الذي تلقته الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح الدكتور شريف باشا أنه خلال مناقشة اللجنة للاتفاق تبين لها أنه اتفاق تعديل منحة ثنائي دولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، كما أنه لا يتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي بينما يتعلق موضوع التعديل الثاني بمد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة المشار إليها، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
وتتضمن الاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك