داخل صالة شقة بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، وبين جدران شهدت سنوات من الرعاية، قرر صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات كتابة نهاية غير مألوفة لوفاة والدته.
لم يشيع الابن الجنازة ولم يتقبل العزاء، بل صب الخرسانة فوق جثمان والدته الذي وضعه داخل صندوق خشبي، ليبدأ رحلة استيلاء على معاشها الشهري امتدت لـ 4 أشهر، قبل أن تفك المباحث شفرة الغموض التي حبست الجثة داخل كتلة أسمنتية.
بلاغ يكشف اختفاء سيدة ودفنها في منزلهابدأت فصول الواقعة حين تقدم شقيق المتهم وشقيقته ببلاغ إلى قسم شرطة المنتزه أول، يفيد باختفاء والدتهما المسنة (76 عامًا) منذ عدة أشهر.
وأشار المبلغان إلى أن شقيقهما يمنعهما من رؤيتها ويتردد في الإفصاح عن مكان وجودها، مما أثار ريبتهما.
وبإجراء التحريات وسؤال المتهم (40 عامًا)، ادعى أن والدته تزوجت من رجل وغادرت معه إلى مكان مجهول، إلا أن تضارب أقواله دفع المباحث لفحص محل إقامته الذي يقطن فيه بمفرده منذ انفصاله عن زوجته قبل 3 سنوات.
انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم شهاب مصطفى، رئيس مباحث المنتزه أول، إلى الشقة السكنية.
وخلال الفحص، عثرت القوات داخل الصالة على صندوق خشبي كبير الحجم يحتوي على كميات من الرمال والأسمنت والخرسانة.
وبمواجهة المتهم وتضييق الخناق عليه، انهار واعترف بأن الجثمان الموجود داخل الصبة يعود لوالدته، التي توفيت وفاة طبيعية قبل شهر رمضان الماضي بأسبوع، وأنه قرر إخفاء جثتها لضمان استمرار تدفق الدخل المادي.
اعتراف المتهم بإخفاء جثمان والدتهكشفت التحقيقات أن المتهم وضع جثمان والدته عقب وفاتها داخل الصندوق الخشبي وغطاه بالرمال والأسمنت، ثم صب طبقة خرسانية ثقيلة عليه لإخفاء المعالم والرائحة تمامًا داخل صالة المنزل.
وأقر المتهم بأن رغبته في الحصول على المعاش الشهري للأم ولزوجها المتوفى، والبالغ إجماليهما نحو 22 ألف جنيه شهريًا، كانت الدافع الوحيد وراء الجريمة، حيث استمر في صرف المبالغ مستغلاً عدم علم الجهات الرسمية أو الأقارب بحالة الوفاة طوال 4 أشهر.
قرار من النيابة بشأن المتهم بإخفاء جثمان والدتهنقلت الأجهزة المعنية الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها الموسعة.
وتبين من الفحوصات الأولية أن السيدة توفيت وفاة طبيعية.
وبناء على ما أسفرت عنه التحريات واعترافات المتهم، قررت جهات التحقيق في المنتزه أول حبس صاحب المحل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في وقائع إخفاء الجثمان والاستيلاء على أموال الدولة بدون وجه حق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك