رئيس بورما يزور الصين لتعزيز العلاقات التجارية معها

وتُعد الصين شريكة مهمة لبورما المعزولة دبلوماسيا منذ الانقلاب العسكري عام 2021 الذي أطاح خلاله مين أونغ هلاينغ، حين كان قائدا للجيش، بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وأدى مين أونغ هلاينغ الذي كان قائدا للمجلس العسكري الحاكم في بورما اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في نيسان/أبريل، ما مدّد وجوده في السلطةةة ولكن بصفة مدنية.

وستكون زيارته لبكين المحطة الرسمية الثانية له في منصبه الجديد، بعدما سبقتها واحدة للهند.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة وصول مين أونغ هلاينغ إلى بكين بعد ظهر الاثنين.

وخلال زيارته، يلتقي هلاينغ، إلى جانب شي جينبينغ، رئيسَ الوزراء لي تشيانغ.

وقالت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الجمعة إن بكين تأمل في أن تفيد من هذه الزيارة لتحقيق" استمرارية الصداقة التقليدية" بين البلدين و" تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل" بينهما.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية في بورما إلى أن مين أونغ هلاينغ سيزور أيضا شركات متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، وسيشارك في مؤتمر اقتصادي.

وللصين استثمارات كبيرة في بورما، وهي تقدم لها كذلك مساعدات عسكرية، وتشترك معها في حدود يبلغ طولها 2100 كيلومتر.

وتأتي زيارة مين أونغ هلاينغ بعد أيام قليلة إعلان الصين أنها تحتجز مواطنا أميركيا يعمل محللا في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما، للاشتباه بتورطه في أنشطة تجسسية.

ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة - بورما الذي يدرس الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة بهذه الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان الجمعة إن مين زين" خضع لإجراءات جنائية إلزامية طبقا للقانون"، وهي صيغة تعني عادة أنه محروم من حرية الحركة.

ويخوض الجيش البورمي مواجهات مع مجموعة واسعة من الفصائل المتمردة منذ انقلاب 2021،ويقول محلّلون ومن بينهم العاملون في معهد الاستراتيجية السياسية المذكور، إنّ الصين دعمت بشكل متقطع كلا من الجيش والمتمردين في الحرب الأهلية، وفقا لمصالحها الاقتصادية والأمنية المتغيّرة.

وبعد خمس سنوات من الحكم الاستبدادي، نظم المجلس العسكري بقيادة مين أونغ هلاينغ انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير المصنرمين.

ودعمت الصين هذه الانتخابات، غير أن الكثير من الدول والمراقبين الدوليين رأوا فيها مناورة لتثبيت الحكم العسكري لكن بغطاء مدني.